وزير الخارجية ونظيره الأوغندي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

أعرب الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال لقائه اليوم /الإثنين/ مع جيجي أودينجو وزير الخارجية الأوغندي عن التطلع لأن تكون أوغندا الدولة الأكثر استفادة من آلية دعم التنمية في دول حوض النيل الجنوبي التي أطلقتها مصر مؤخرا.

وتناول اللقاء -الذي جرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك- سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني إلى مصر في أغسطس الماضي، والتي جأت تتويجا للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مؤكدا اهتمام مصر بمتابعة الزخم الذي أحدثته الزيارة وما أسفرت عنه من مخرجات في شتى المجالات، فضلا عن زيارة وزير الخارجية لكمبالا الشهر الماضي.

وأشار إلى توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير العلاقات مع أوغندا، مشددا على ضرورة الانتهاء من مراجعة مذكرة التفاهم للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المستحضرات والمستلزمات الطبية تمهيدا للتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعظيم فرص التعاون بين البلدين والارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية، حيث أكد الوزير عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، و ضرورة الإسراع بتشكيل مجلس أعمال مصري-أوغندي مشترك.

ووجه وزير الخارجية الدعوة للجانب الأوغندي لزيارة مصر، لبحث فرص التعاون التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية، بما يلبي احتياجات السوقين المصري والأوغندي.

كما أكد الوزير عبد العاطي انفتاح مصر على تعزيز التعاون الفني بين البلدين في مختلف المجالات التنموية، معربا عن حرص مصر على إتاحة برامج ودورات تدريبية للكوادر الأوغندية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأبدى استعداد مصر لدراسة احتياجات أوغندا التدريبية وبحث إمكانية الاستجابة لها وفقا للإمكانات المتاحة.

كما تم التطرق إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثقافي والعسكري والبرلماني بما يعكس عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل، مؤكدا رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقا مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي باعتبار أن قضية مياه النيل هي قضية وجودية لمصر.

وفي سياق متصل، تبادل الوزيران الرؤى حول التطورات الإقليمية في القارة، بما في ذلك الأوضاع في الصومال ونشر قوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية بالصومال ءصسسدح التي تشارك فيها مصر وأوغندا، فضلا عن ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، والعمل المشترك من أجل إرساء دعائم الاستقرار وتعزيز الأمن والسلم والتنمية في المنطقة والقارة الأفريقية.

وتطرق الوزير إلى التحضيرات الجارية للنسخة الخامسة من منتدى أسوان، معربا عن التطلع للمشاركة الفعالة من الجانب الأوغندي في أعماله.