سويلم يؤكد الإلتزام بقواعد القانون الدولي للأنهار المشتركةبحوض النيل الشرقي

استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، خلال لقائه الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي المصري، مؤكدا على موقف مصر المستند الى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحا ضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي، مؤكدا على ضرورة الإلتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي للأنهار الدولية المشتركة في حوض النيل الشرقي، ومؤكدا أن احترام القانون الدولي في نهر النيل أساس التعاون الإيجابي لتحقيق المصلحة المشتركة لجميع دول حوض النيل .

وأعرب الدكتور سويلم عن إعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية والمتميزة التى تربط مصر وأوغندا، مؤكدا على أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والإدارة المثلى للموارد المائية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأكد سويلم على القيادة الحكيمة لدولة أوغندا في قيادة العملية التشاورية بمشاركة كل من أوغندا ورواندا وجنوب السودان، بالإضافة إلى الأربع دول التي لم تصادق على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل وهى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وكينيا، والسودان، والمعنية بمناقشة شواغل الدول التي لم تصادق على الإتفاقية الإطارية .

وأكد أيضا حرص مصر على تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول حوض النيل بما يعزز من روابط الأخوة ودعم التنمية بين الأشقاء الأفارقة، حيث أطلقت مصر آلية تمويلية بمخصصات قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبى .

واستعرض الدكتور سويلم اوجه التعاون الثنائي والمشروعات القائمة بين مصر واوغندا في مجال الموارد المائية، مشيرا لتاريخ التعاون الممتد بين البلدين والذى يعود لأربعينيات القرن الماضى، وحديثا تم توقيع مذكرة تفاهم فى عام 2010 لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا والتي إشتملت على العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا وأهمها تنفيذ 75 بئر جوفي وتنفيذ خزانات لمياه الأمطار فى مقاطعات مختلفة في أوغندا لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم فى عام 2016 لمشروع "التخفيف من الفيضانات في مقاطعة كاسيسي"، والذي يهدف للحد من مخاطر الفيضانات على طول نهر نياموامبا وحماية الأرواح والممتلكات، وقد اكتملت المرحلة الأولى من هذا المشروع فى عام 2018، وشملت أعمال تجريف وبناء حواجز حجرية بطول 3.100 كيلومتر في عدة مواقع حيوية مثل المدارس والمستشفيات مما عزز حمايتها من الفيضانات.

كما تتعاون الوزارة مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والمصايد الأوغندية من خلال مشروع "مكافحة الحشائش المائية بين مصر وأوغندا" والمستمر منذ أكثر من 25 عام حيث تم نهو عدد (5) مراحل من المشروع وبدء المرحلة السادسة في عام 2023، والذى حقق نتائج ملموسة في بحيرات فيكتوريا وكيوغا وألبرت ونهر كاجيرا مثل استعادة النظم البيئية المائية وتقليل مخاطر الفيضانات وتحسين جودة المياه وتحويل الحشائش المجمعة إلى غاز حيوي وتحسين الصحة العامة عبر الحد من أماكن تكاثر البعوض وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه.

كما يجرى الإعداد لمذكرة تفاهم جديدة بشأن "الإدارة المتكاملة للموارد المائية"، والتى من المقرر تنفيذ بنودها فى إطار "المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل" التي تقودها وزارة الخارجية، بقيمة إجمالية قدرها 6 ملايين دولار.