مصر تستعرض تجربتها في تمكين المرأة بالقمة العالمية للمرأة 2025 ببرلين

أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، المستشارة أمل عمار، أن مصر قطعت تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خطوات غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة، سواء على صعيد التمكين الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، وكذلك الحماية من كافة أشكال العنف والتمييز، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية بإعلاء مكانة المرأة كعنصر فاعل في مسيرة التنمية الوطنية.

وأشار المجلس، في بيان صادر، اليوم الخميس، إلى أن ذلك جاء خلال كلمة مصر التي ألقتها المستشارة أمل عمار أمام الجلسة الوزارية الثالثة ضمن فعاليات القمة العالمية للمرأة 2025، التي تستضيفها العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 3 إلى 5 يوليو 2025، بمشاركة نخبة من القيادات النسائية وصناع القرار والمناصرين لقضايا المرأة من مختلف أنحاء العالم.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها وفخرها بتمثيل مصر في هذا المحفل الدولي المهم، مؤكدة أن الدولة المصرية تضع قضية التمكين الاقتصادي للمرأة على رأس أولوياتها باعتبارها هدفا أساسيا وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تخصص الدولة مخصصات مالية ملائمة تدعم تنفيذ البرامج والمبادرات الموجهة للمرأة.

وأضافت أن مصر حققت خلال السنوات الماضية تقدما ملموسا في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، بفضل تبني سياسات إصلاحية شاملة ساعدت في تعزيز فرص النساء في سوق العمل، وتحقيق المزيد من المشاركة الاقتصادية الفعالة.

وفي هذا الإطار، أكدت المستشارة أمل عمار أن المجلس القومي للمرأة يولى اهتماما خاصا بملف التمكين الاقتصادي للمرأة، مستعرضة مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، الذي نفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

ويستهدف هذا المشروع توفير بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية عبر تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للمرأة والشباب في محافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، والتي تعد من أبرز مناطق تصدير الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت أن المشروع يأتي في إطار الجهود الوطنية التي تبنتها مصر للقضاء على الهجرة غير الشرعية، من خلال استراتيجية متكاملة شملت تشكيل اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وهو ما جعل مصر نموذجا دوليا ناجحا في هذا الملف وسط إشادة دولية واسعة.

ونجحت الدولة في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود البرية والبحرية، مع التركيز على تدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع الوزارات المعنية والشركاء الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة.

وكشفت رئيسة المجلس أن المشروع انطلق عام 2021 واستمر لمدة أربع سنوات، وجرى دمجه بالكامل في الإطار المؤسسي للمجلس القومي للمرأة، مستفيدا من فروع المجلس المنتشرة في جميع المحافظات، ومن بينها مراكز تنمية مهارات المرأة ووحدات الشمول المالي والمشاغل والوحدات الإنتاجية.

وقد أثمرت جهود المشروع عن تنظيم 91 ورشة عمل تدريبية حرفية وزراعية وتكنولوجية استفادت منها 2544 امرأة.

كما أطلقت 140 دورة تدريبية متقدمة لخريجات التدريب الأساسي، وأسفرت عن تكوين 17 مجموعة إنتاجية حرفية و5 مجموعات إنتاجية زراعية.

كما نظم المجلس 44 ورشة عمل باستخدام مناهج معتمدة من منظمة العمل الدولية، استفادت منها أكثر من 800 سيدة.

وفي إطار الدعم النفسي والاجتماعي، نظم المجلس 200 جلسة إرشاد واستشارات حياتية استفادت منها حوالي 610 سيدات في المناطق المستهدفة.

كما تم إطلاق حملة "على البر"، التي استهدفت الآباء والأمهات لتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتقديم بدائل آمنة لها، ونجحت الحملة في الوصول إلى أكثر من 3 ملايين شخص وحققت 2.3 مليون تفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت المستشارة أمل عمار إلى أن المجلس نظم بالتوازي جلسات حكي للأطفال والشباب استخدم فيها الفن كوسيلة للتعبير عن الطموحات والأحلام بعيدا عن مسارات الهجرة غير الشرعية.

كما تم تنظيم 29 جلسة توعية بالشراكة مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لرفع الوعي بمخاطر الهجرة.

وأبرزت رئيسة المجلس إطلاق فعالية "المحطة لخدمات تنمية الأعمال"، التي جمعت بين خدمات ريادة الأعمال المختلفة وقدمت الدعم لأكثر من 100 سيدة لبدء مشروعاتهن الخاصة، حيث تم منح التمويل التأسيسي لـ80 مشروعا مبتكرا؛ من بينها 3 مشروعات ضمن مشروع "فرص المرأة في الأعمال الزراعية".

كما أعدت 117 دراسة جدوى، وصممت 114 علامة تجارية للمنتجات النسائية، منها 21 علامة تم تسجيلها رسميا، مما عزز من فرص رائدات الأعمال في الوصول إلى الأسواق.

ومن أجل تعظيم الاستفادة، شاركت السيدات المستفيدات في 40 معرضا تجاريا وطنيا ودوليا، وبعن أكثر من 19 ألف قطعة من منتجاتهن، كما شارك المجلس بجناح متميز في فعاليات المعرض الدولي للنسيج والموضة بالمملكة المغربية.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن المشروع قام بتشبيك بعض المجموعات الإنتاجية الحرفية مع المتحف المصري الكبير؛ مما أتاح فرصا تسويقية متميزة بدعم من خبراء ومصممين متخصصين.

كما تم ابتكار ختم "التاء المربوطة" الذي يوثق جودة المنتج واستدامته، إلى جانب إعداد كتالوج "المصرية" الذي يبرز إنتاج الحرفيات ورائدات الأعمال الزراعية.

وفي سياق دعم استدامة المشروع، تم تطوير أدوات وأدلة إرشادية تشمل دليل ختم التاء المربوطة ودليل تدريب المدربين ودليل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.

كما أطلقت صفحة "المصرية" على منصتي فيسبوك وإنستجرام كمنصة تسويقية جديدة تدعم السيدات وتفتح أمامهن قنوات جديدة للترويج والتشبيك.

واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتعبير عن بالغ امتنانها للاتحاد الأوروبي وكافة الشركاء الوطنيين والدوليين الذين دعموا هذا المشروع، مؤكدة أن هذه الجهود لم تقتصر على تدريب النساء فقط، بل ساهمت في غرس بذور الأمل وبناء مستقبل أكثر أمنا وازدهارا، مشددا على أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في استقرار الأسر وقوة المجتمعات ومستقبل الأوطان في مصر والعالم أجمع.