"النواب"يوافق على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة لسنة2024/ 2025

وافق مجلس النواب نهائيا بالجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 /2025.

وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب الدكتور فخري الفقي، لتقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون سالف الذكر.

وقال الفقي، إن المشروع المعروض يأتي في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 / 2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، حيث استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام الأجهزة الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الاقتراضات الاقتصادية الأساسية، إلا أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.

وأكد تقرير اللجنة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، مما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.

وأشار التقرير البرلماني إلى أنه في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة، تبين لدي الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد المرتفعة، وذلك بواقع زيادة مخصصات الفوائد (الباب الثالث) بمبلغ 85 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليبلغ 49.65 جنيها بدلا من 45 جنيها (متوسط تقديرها في مشروع الموازنة)، واستمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة، مما أدى إلى زيادة تكلفة أدوات الدين الحكومية، وارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد وخزانة الوثائق.