النيابة الإدارية: مصر شهدت طفرة تشريعية في مجال مكافحة جريمة ختان الإناث

أكدت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي صديق، أن الدولة المصرية، مدفوعة بإرادة سياسية حقيقية، شهدت طفرة غير مسبوقة لا سيما على مستوى الجانب التشريعي، في مجال تعزيز حقوق الأطفال والفتيات والنساء وذوي الإعاقة، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم وعلى رأسها جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث".

جاء ذلك في بيان أصدرته "وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة" بهيئة النيابة الإدارية، بمناسبة حلول اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث" والذي يوافق 6 فبراير من كل عام.

وأشارت النيابة الإدارية إلى أن دستور مصر يتضمن عددا من النصوص المتعلقة بإنفاذ رؤية متكاملة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، لافتة إلى أن العقد الأخير شهد تطورا وتقدما كبيرا في مجال مكافحة جريمة الختان، عبر عدد من التعديلات التشريعية، كان آخرها تشديد العقوبات واستحداث صور جديدة للجريمة والعقاب عليها، وذلك بالقانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتضمن عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة أو من يقوم بطلبها أو الترويج لها، مع حزمة من التدابير الاحترازية والعقوبات التكميلية لمرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تقع فيها.

وأضافت أن جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، تضمنت أيضا تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي جاء محورها الثالث حول "تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن"، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.

وأكدت النيابة الإدارية أنها كهيئة قضائية عريقة تعمل على تحقيق العدالة وضمان تنفيذ آليات المحاسبة في المخالفات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، فإنها تحرص على أن تؤدي وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، هذه الرسالة، خاصة فيما يتماس مع دور النيابة الإدارية في هذا الصدد من مخالفات تأديبية، ويقع ضمن اختصاصها الولائي والذي يشمل جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال، وتلقي البلاغات عن تلك الجريمة وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة ضمن نطاق اختصاصها.