أحزاب سياسية: قرار الرئيس بالعفو عن محكوم عليهم يؤكد الالتزام بقيم التسامح

أشادت أحزاب سياسية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس بعدا إنسانيا ومجتمعيا مهما.

وأوضحت الأحزاب - في تصريحات اليوم الاثنين- أن هذا القرار يؤكد التزام الدولة بإعلاء قيم التسامح والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها لحياتهم الطبيعية.

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، الدكتور رضا فرحات، إن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم، يعبر عن رؤية القيادة السياسية التي تستند إلى تقوية الروابط المجتمعية، وتعزيز فرص الدمج الاجتماعي للمفرج عنهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وأضاف أن توقيت القرار يتزامن مع مناسبة وطنية غالية على الشعب المصري، يضيف إلى قيمته الرمزية رسالة تعكس حرص القيادة على البناء الإيجابي في كل الاتجاهات.

وأكد أن قرارات العفو الرئاسي تمثل أحد الأدوات التي تستخدمها الدول لتحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن تلك القرارات تساعد في إعادة تأهيل المفرج عنهم ومنحهم فرصة جديدة للمساهمة في خدمة المجتمع والمشاركة في عملية البناء والتنمية.

وأوضح أن الخطوات المتتالية التي تتخذها الدولة لإعادة دمج الأفراد الذين شملتهم قرارات العفو تأتي ضمن إطار أوسع يشمل الحوار الوطني، الذي يعد منصة للنقاش حول القضايا الكبرى في المجتمع المصري، ويؤكد أهمية المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات المؤثرة.

وتابع أن مثل هذه القرارات ترسخ الثقة بين المواطن والدولة، وتؤكد على أن القيادة السياسية حريصة على مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية، مع الالتزام بمسار التنمية الشاملة التي تنتهجه الدولة، ودعا جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى العمل معا لتعزيز الروح الإيجابية التي تميز هذه المرحلة، التي تتطلب منا جميعا التعاون لدعم مسيرة التنمية، وتحقيق تطلعات الشعب المصري في مستقبل أفضل.

ورحب وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ رئيس حزب السادات الديمقراطي النائب عفت السادات، بقرار الرئيس السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة رجالا ونساء، مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية; بمناسبة احتفالات 25 يناير.

وقال إن قرار الرئيس السيسي يعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدما نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن هذا القرار يعد ترجمة حقيقية للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة بالملف الحقوقي، سواء عن طريق الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكد أن هذا القرار يؤكد استخدام الرئيس السيسي لصلاحياته الدستورية بشكل متزايد للعفو عن بعض المحكوم عليهم; بهدف تعزيز حريتهم وعودتهم للمجتمع كمواطنين فاعلين، ويؤكد حرص الرئيس على مستقبل أبنائه، كما يعد رسالة طمأنة للأسر بمواصلة لجنة العفو لأعمالها، والحرص على إنهاء هذا الملف، وهو من أهم وأبرز مطالب الحوار الوطني.

بدوره، رحب الدكتور أحمد محسن أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بقرار الرئيس بالعفو عن 4466 من المحبوسين; تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعزز مناخ الثقة بين القيادة السياسية والشعب المصري وترسيخ لمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد أن قرار العفو الرئاسي يحمل رسالة من القيادة السياسية تعزز من الوحدة الوطنية وتسهم في بناء مجتمع يسوده العدل والمساواة، كما يعكس الروح الإنسانية التي راعها الرئيس بقراره الأخير وانعكاساته على لم شمل الأسر المصرية والتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

وثمن قرارات الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي بين الحين والآخر، داعيا إلى استمرار مثل هذه المبادرات التي ترسخ قيم التلاحم الوطني وتعزز من استقرار الوطن.

وأكد أهمية تعزيز حقوق الإنسان في مصر بما يتماشى مع التطورات السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، لافتا إلى أن مثل تلك الخطوات ترفع تصنيف مصر في الملف الحقوقي.