الجبالي يوجه بتشكيل لجنة لإجراء تحليل للجوانب المرتبطة بملف الإيجار القديم

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة لإجراء تحليل شامل وفهم كل الجوانب المرتبطة بملف الإيجار القديم ،مشددا على أنه ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم.

وقال الجبالي نهدف لتحقيق العدالة بين مختلف الأطراف المؤجر والمستأجر ، فنحن اما مسؤولية تاريخية بالقوانين الاستثنائية التى تنظم العلاقة بين المؤجر والمستاجر وتمس العديد من الاسر المصرية .

وقال جبالي- في كلمة, خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم /الأحد/- "تابعنا جميعا, نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية, بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".

وأضاف رئيس المجلس: "إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن; تساعد- بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز- وبقوة- من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما, وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا".

وواصل "وبناء على ذلك ، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من: لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية; تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه  بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم ، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها", وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الآتي: أولا - الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية ، التضامن الاجتماعي ، التنمية المحلية, العدل, وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف. ثانيا- الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف.

ثالثا- إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين  الملاك والمستأجرون  للتعبير عن آرائهم ومواقفهم ، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي, وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف; ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.

رابعا- الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.

خامسا- إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف. سادسا- الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف ، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

ووجه رئيس مجلس النواب, اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها ، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي, لما يحتويه من إحصاءات وبيانات مهمة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.