وزير الري: ضرورة إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بشكل متكامل

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "تعزيز هياكل الحوكمة وآليات الإدارة لموارد المياه العابرة للحدود في إفريقيا : دور وتأثير مؤسسات الأنهار المشتركة"، وذلك ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الافريقي التاسع.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الجلسة الدراسة التي تم اعدادها بمعرفة قطاع شئون مياه النيل والمتعلقة بالتجارب الناجحة لمنظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود .

وأشار الدكتور سويلم إلى أنه من الضروري إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بشكل متكامل بما يحقق السلام والتعاون بين الدول ، مشيرا إلى وجود دراسة تم اعدادها بمعرفة احد الخبراء الدوليين ، والتي اعتمدت على تقييم مدى فاعلية منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود، وتضمنت الدراسة وضع عدد من المعايير لتحديد مدى فاعلية ونجاح هذه المنظمات ، حيث تم تطبيق هذه المعايير على عدد 119 من منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود ، والتي كان من أهمها ضرورة اعتماد مبادئ القانون الدولي للمياه ، وضرورة أن يكون تمويل هذه المنظمات من خلال مساهمات الدول ، وأن آلية إتخاذ القرار بالاجماع وهو ما يعني ضرورة توافق أراء جميع الدول وعدم إهدار حقوق الدول الأخرى ، وكذا وجود آلية لتبادل المعلومات والبيانات، وآلية لحل المنازعات .

وأضاف سيادته أنه تم دراسة عدد (3) حالات لمنظمات الأنهار هى منظمة نهر زامبيرى والتى تضم عدد (8) دول متشاطئة ، ومنظمة نهر السنغال والتى تضم عدد (4) دول متشاطئة، وكلا المنظمتان تحققان الاشتراطات المطلوبة طبقا للدراسة مما يجعلهما نماذج ناجحة لمنظمات الأنهار العابرة للحدود ، ولكن فى حالة مبادرة حوض النيل والتى تم إنشاؤها فى عام 1999 ، فقد كانت المبادرة في عهدها الأول مبادرة شاملة تضم في عضويتها كافة دول حوض النيل ، ولكن خالفت بعض دول المبادرة قواعد تأسيسها بفتح التفاوض حول الاتفاق الاطاري والذي لا يحظى بتوافق جميع الدول الاعضاء ، بالإضافة إلى أنه يخالف قواعد القانون الدولي للمياه واجبة التطبيق والتي تتضمن الإخطار المسبق وإجراء الدراسات المسبقة لتقييم الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية ، كما أن آلية إتخاذ القرار بالمنظمة آلية معيبة لعدم اعتمادها على مبدأ الإجماع وهو ما يعني أنه سيتم عدم مراعاة مصالح بعض الدول.

وأضاف الدكتور سويلم انه ونتيجة لتعمد دول منابع النيل استبعاد دول المصب ، فإن حوض نهر النيل يعاني حاليا من الانقسام نظرا لوجود عدد من منظمات أحواض الأنهار ، مشيرا في الوقت ذاته أن مصر تدعم التعاون بين دول الحوض ولكن يجب أن يكون ذلك مبنيا على مبدأى الشمولية وضمان تمثيل كافة دول الحوض، مع أهمية التأكيد على إصلاح العوار الذي يتجنب ما يسمى بمفوضية حوض نهر النيل ، مؤكدا أن هذه المفوضية لا تمثل حوض نهر النيل بأي حال من الأحوال .