عاشور يشهد توقيع أضخم اتفاق للشراكة بين الجامعات المصرية والفرنسية

شهد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات أعمال "الاجتماع التحضيري للجامعات المصرية للمشاركة في نشر سبل التعاون المصري الفرنسي"، بحضور إيريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر، وديفيد سادوليه مستشار التعاون الثقافي ومدير المعهدالفرنسى، ود.دينيس داربي رئيس الجامعة الفرنسية، ود. شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. شاهندا عزت المستشار الثقافي المصري بفرنسا "أونلاين"، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهد الاجتماع، توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية في البلدين؛ لمنح درجات علمية مزدوجة في 15 تخصصا علميا.

و أكد. أيمن عاشور عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، موضحا أن هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة؛ للاستفادة من خبراتها في تقديم برامج دراسية ذات جودة عالمية، لافتا إلى نجاح الوزارة في إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.

وأوضح الوزير أن هذا الاتفاق يعد أول تعاون من نوعه لتطبيق المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" مشيرًا إلى أهمية هذه المبادرة في تحقيق طفرة تنموية بين الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر، و تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، مؤكدًا أهمية المبادرة في دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، ورؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي في بناء المجتمع.

ولفت د. أيمن عاشور إلى أهمية الاتفاق الذى يعد أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية في البلدين، موضحا أن هذا التوقيع يأتي في إطار حرص مصر على تعزيز الشراكات الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية، فضلاً عن تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين مصر وفرنسا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الوزير أن الاتفاق يهدف إلى منح درجات علمية مزدوجة فى 15 تخصصا علميا تتنوع ما بين تخصصات أكاديمية وتكنولوجية، وستقدم هذه البرامج للطلاب المصريين فرصا فريدة للدراسة باللغة الفرنسية، والحصول على شهادات مزدوجة ودبلومات مشتركة.

كما ينص الاتفاق على إطلاق عدد من المبادرات لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي المصرى الفرنسى، وتنفيذ برامج مشتركة للتبادل الطلابي.

وفى كلمته اكد شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، ترحيب بلاده بتوسيع علاقاتها التعليمية والبحثية مع مصر، وثقته فى كفاءة وتميز المنظومة التعليمية المصرية التى تضم جامعات متميزة وعريقة، و مستوى الطلاب والباحثين المصريين، وتفوقهم العلمي بالبعثات الدراسية في جميع التخصصات الدراسية، مشيرًا إلى التعاون فى تدريب 100 من شباب الباحثين المصريين فى فرنسا بموجب الاتفاق بحلول عام 2028،
كما لفت إلى دور مصر الحيوى في المنطقة على المستويين العربي والإفريقي كبوابة لنقل العلم والثقافة، موضحا أن هذا التعاون سيسمح بتعزيز التعاون القائم لصالح التنمية ودعم الشباب فى البلدين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة في عقد الشراكات الدولية مع كبرى جامعات العالم، مستعرضًا مشروع التعاون بين الجانب المصري والفرنسي، لافتًا لدوره فى تعزيز مهارات الطلاب المصريين وتأهيلهم لسوق العمل العالمي، كما ستتيح هذه المشروعات فرصًا واسعة للتبادل الطلابي والبحثي بين الجامعات المصرية والفرنسية، مشيرًا إلى التعاون المشترك بين السفارة الفرنسية والوزارة في توفير 100 منحة دكتوراة، مقدما الشكر للمكتب الثقافى المصرى فى باريس لتعاونه لتوقيع هذا الاتفاق.
كما أضاف أن هذه الخطوة تساهم فى خلق مناخ بيئى دولى لاستقطاب علماؤنا بالخارج طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلا عن إتاحة تقديم شهادات دولية، واستقطاب الطالب الأجنبى للدراسة بمصر، وتفعيل دور القوة الناعمة المصرية، وزيادة الدخل القومى حيث يعد التعليم أحد مصادر الاستثمار الهامة.

ناقش الاجتماع آليات تنفيذ الاتفاق الإطاري للشراكة الدولية بين البلدين، والتي منها؛ اختيار أفضل 10 جامعات ستقوم باستيفاء النموذج المقترح لسبل التعاون المصري الفرنسي، وعرض معايير اختيار الجامعات، مثل: (السمعة الأكاديمية، البنية التحتية، البرامج الأكاديمية المتاحة)، ومناقشة آلية اختيار الجامعات، واختيار الجامعات التي ستقوم بالاشتراك في مؤتمر تولوز.

كما ناقش الاجتماع الأدوات المتاحة لدعم تنفيذ المشاريع، ومنها إنشاء الصندوق التحفيزي، الذي يهدف إلى تمويل الأنشطة التالية: (دراسات لتقييم الفرصة الاقتصادية والأكاديمية) لفتح برنامج فرنسي مصري جديد، وتحليل ودراسات مقارنة للمناهج الفرنسية والمصرية، وترجمة المناهج الدراسية وصياغة منهج جديد يلبي معايير كلا البلدين.

وينص الاتفاق على التعاون في التحضير للمؤتمر المصري الفرنسي الأول والمتوقع إقامته مطلع العام 2025، لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات الجديدة، ودعم الاتفاقات القائمة بين الطرفين، فضلا عن تنظيم منتدى مشترك وعدد من اللقاءات التى تخدم أهداف تعزيز التعاون المصرى الفرنسي فى لإقامة برامج تعليمية، ودعم البعثات المشتركة لتبادل العلماء والأساتذة من الجانبين، وترتيب لقاءات مؤسسية لتوثيق التبادل بين الأطراف الأكاديمية والبحثية فى البلدين للتمهيد لأكبر عدد من مشروعات التعاون المشتركة بحلول العام 2025.

كما ينص الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية من المؤسسات المعنية فى البلدين لدعم وتسهيل الاتصال وتذليل العقبات التي تواجه الطرفين، و المتابعة المستمرة للعمل على تنفيذ بنود الاتفاق.
وبموجب الاتفاق تقوم فرنسا بإنشاء صندوق تحفيزي بقيمة (300 ألف يورو)، للأطراف الفاعلة لمساندة المشروعات الابتكارية.

وتشمل المشروعات المقترحة للحصول على الدعم: الشهادات المصرية التى يتم تدريسها باللغة الفرنسية، وبرامج التبادل الطلابي، والشهادات المزدوجة، وشهادات مصرية بإشراف مشترك مع جامعات فرنسية، توأمة المناهج التعليمية بين البلدين، وإنشاء أفرع للجامعات الفرنسية فى مصر، وتدريب أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

وعلى صعيد البحث العلمى، ينص الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي لوضع برنامج لمنح الإشراف المشترك لدراسة الدكتوراة، لعدد 100 باحث خلال الأعوام (2025_ 2028).