رئيس الوزراء: فتح التحقيق مع الشركات المتسببة في وفاة الحجاج المصريين

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن هناك خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خلية الأزمة تتشكل من مسئولى الوزارات والجهات المعنية، وسيكون من مهامها، وفقا لتوجيهات الرئيس، تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، وكذا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها .

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيتم فتح تحقيق مع أى شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات، التى تسهم فى عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه منذ بداية الأزمة تتم المتابعة مع مسئولى وزارة الخارجية، التى أصدرت اكثر من بيان يتعلق بالأزمة، وكذا وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وهناك تواصل مستمر مع الجانب السعودى، وكذا تم التواصل مع بعثة الحج الرسمية للاطمئنان على الحجاج الرسميين، وايضا تقديم الدعم الطبي واللوجستي لأى مصرى يحتاجه بغض النظر عن كونه داخل البعثة الرسمية أم لا، متى توافرت بياناته ومكان وجوده، مضيفا: يتم حاليا التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين، والحصر الدقيق للضحايا والمفقودين.

وأعلن رئيس الوزراء أن البعثة الرسمية تتم لها متابعة ورعاية صحية على أعلى مستوى، ووفقا لبيان من وزير الصحة، يبلغ اجمالي عدد البعثة المصرية الرسمية 50752 حاجا، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بها 28 وفاة، وهى نسبة تعد الأقل على مدى السنوات السابقة، ولكن نظرا لعدم وجود أى بيانات مسجلة للحجاج غير النظاميين لدى البعثة الطبية، تعذر متابعة أحوالهم الصحية، وهو ما صعب المهام على الجميع حاليا، ولذا ستتم معاقبة كل من تسبب فى هذا السفر غير النظامى.

وأشار مدبولى إلى أن هناك فرق عمل قنصلية، تتبع وزارة الخارجية، تقوم حاليا بالزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذووهم عن فقدهم.

تجدر الإشارة إلى وجود أعداد كبيرة من المواطنين المصريين غير المسجلين بقواعد بيانات الحج الرسمى، وهو ما يتطلب مجهوداً مضاعفاً ووقتاً أطول للبحث عن المفقودين منهم والإستدلال على ذويهم، ولذا فقد خصصت وزارة الخارجية عددا من غرف الطوارئ تعمل على مدار الساعة ويمكن للمواطنين التواصل معها.