وزيرة الهجرة: نستهدف التوسع بالبرامج التدريبيةوتوفير بدائل آمنة أمام الشباب

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، إن خطة وزارة الهجرة الاستراتيجية استهدفت التوسع في البرامج التدريبية، والعمل على توفير السبل والبدائل الآمنة أمام الشباب المصري، من خلال عدد من المحاور الهامة كالتوعية والتأهيل والتدريب، بجانب توفير فرص عمل في الداخل والخارج، مؤكدة أن الجمهورية الجديدة تحمل على عاتقها جهود التدريب من أجل التوظيف، وتوفير البدائل الآمنة للشباب.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة الدولة للهجرة ما تم تنفيذه من منجزات في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، التي كانت إحدى أهم أولويات القيادة السياسية، فور تكليف الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وذلك تزامنا مع حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، التي كانت بداية انطلاق الدولة المصرية الحديثة في ثوبها الجديد نحو الإصلاح والتقدم والتنمية في شتى المجالات، وبناء الجمهورية الجديدة.

وشددت الوزيرة، في بيان اليوم الخميس - على أن الدولة المصرية قامت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود لمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية، الأمر الذي أسفر عن أن سواحل مصر لم تبحر منها أي مركب غير شرعية منذ العام 2016، وهو ما حظي بإشادة وتقدير دول العالم.

وأوضحت السفيرة سها جندي، أن الوزارة نفذت عددا كبيرا من برامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل الهجرة الآمنة للشباب، فضلا عن برامج التنمية المجتمعية والتدريب والتأهيل على المهن وفرص العمل وريادة الأعمال، مؤكدة حرص الوزارة على توعية وتأهيل الشباب المصري في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بجانب دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوعية الأمهات بالمشاركة مع المجلس القومي للمرأة في حملات "طرق الأبواب"، بجانب عرض النماذج الناجحة من الشباب الذين بدأوا في بلدهم.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى التعاون مع المؤسسات الدولية، لتدريب وتأهيل الشباب عبر فروع ومقرات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، منوهة بأنه باكورة التعاون الثنائي بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لدعم المكون المصري من المشروع العالمي "الهجرة من أجل التنمية".