قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية المادتين ( 1 / ب , 5 ) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية.
وتضمن قرار المحكمة الدستورية العليا سقوط المواد المرتبطة بهذين النصين المطعون في دستوريتهما.
وذكرت المحكمة الدستورية أن المشرع فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة لبيان كيفية توزيع حصيلة مقابل الخدمة على العاملين في تلك المنشآت مستهدفا عدم مشاركة صاحب المنشأة للعاملين في تلك الحصيلة قاصرا استحقاقها على العاملين وحدهم إلا أن النصين المطعون عليهما من هذين القرارين استقطعا نسبة 20% من حصيلة مقابل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الفقد والكسر والتلف وحرما طائفة العاملين المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء من حصتهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة مما يعد استحداثا لأحكام جديدة خلا منها قانون العمل وتجاوزا لحدود التفويض التشريعي الممنوح للوزير المختص.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لأعمال أثره مراعاة لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بهذين القرارين.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
شارك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الجلسة الحوارية "على طاولة واحدة"، التي عقدت ضمن فعاليات إطلاق شبكة "بيست باديز...
سلط موقع "قبرص إنفورم" الإخباري القبرصي الضوء على موقف مصر الداعم لأمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، في ظل تصاعد هجمات...
أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أن الدستور المصري أرسى منظومة متكاملة من الضمانات التي...
شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم السبت بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة...