قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية المادتين ( 1 / ب , 5 ) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية.
وتضمن قرار المحكمة الدستورية العليا سقوط المواد المرتبطة بهذين النصين المطعون في دستوريتهما.
وذكرت المحكمة الدستورية أن المشرع فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة لبيان كيفية توزيع حصيلة مقابل الخدمة على العاملين في تلك المنشآت مستهدفا عدم مشاركة صاحب المنشأة للعاملين في تلك الحصيلة قاصرا استحقاقها على العاملين وحدهم إلا أن النصين المطعون عليهما من هذين القرارين استقطعا نسبة 20% من حصيلة مقابل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الفقد والكسر والتلف وحرما طائفة العاملين المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء من حصتهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة مما يعد استحداثا لأحكام جديدة خلا منها قانون العمل وتجاوزا لحدود التفويض التشريعي الممنوح للوزير المختص.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لأعمال أثره مراعاة لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بهذين القرارين.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ خطة صيفية شاملة للأنشطة الطلابية داخل الجامعات والمعاهد المصرية، تتضمن محاور متنوعة في...
أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 4 ملايين و97 ألف طالب، ضمن المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» للكشف...
شهدت معظم محاور القاهرة والجيزة، اليوم الاحد انسبابا و انتظاما بالحركة المرورية ،حيث انتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الدائرية، وبدائرى...
توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد، إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول، للمشاركة في...