"حقوق إنسان النواب"و"المجتمع المدني" يتفقون لمنع التهجير القسري للفلسطينيين

اتفق أعضاء لجنة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني على التواصل مع اللجان ذات الصلة في البرلمانات الأوروبية وأمريكا وكندا ودول أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا; لحشد الجهود للضغط على إسرائيل لوقف أي خطط للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى مصر أو من شمال غزة إلى جنوبها والسماح بدخول المساعدات إليهم بشكل عاجل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة اليوم مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني، وذلك للعمل المشترك من أجل توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية.

وشارك في الاجتماع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني المعنية وهي: التحالف الوطني لمنظمات العمل الأهلي التنموي، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، ومؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة الاقتصادية، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة القيادات المصرية للتنمية، ومؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والتحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، والمجموعة المتحدة للقانون، والشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية، والحوار الوطني.

واستنكر جميع المشاركين كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والتي تخالف القانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف الأربعة، فيما تم التأكيد على أهمية توثيق هذه الجرائم.

وأوصى الاجتماع بضرورة بناء شبكة من العلاقات مع منظمات المجتمع المدني الدولية المهمة والتي اتخذت مواقف لافتة خلال الأزمة لحشد جهودها والتعاون معها من أجل عقد دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تتضمن إحاطات من المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرهم ومن ممثلي المجتمع المدني حول طبيعة الانتهاكات التي تمت في غزة طوال فترة الأحداث، وتحديد طبيعة مسئوليات الأطراف عنها.

ولفت إلى أهمية طرح مشروع قرار على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة، وتكليف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والمشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان، ببدء تحقيق ميداني عاجل في الجرائم الدولية المرتكبة في  قطاع غزة خلال أكتوبر 2023 وما بعده.

وأبرز ضرورة قيادة تحرك جماعي لمطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإيفاد بعثة تحقيق بشكل عاجل إلى غزة والضفة الغربية، لجمع الأدلة وسماع الشهادات وتوثيق كافة الجرائم المحتملة الداخلة في اختصاص المحكمة سواء جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية والأبرتهايد، أو التحريض على ارتكابهم.

ونوه إلى أهمية تنظيم عدد من اللقاءات والاجتماعات العامة والخاصة في العواصم المهمة من أجل شرح الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والمخاطر التي تهدد عملية السلام في المنطقة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وحرمان الفلسطينيين من حقهم في دولة مستقلة على أراضيهم وعاصمتها القدس الشرقية.