وزير الداخلية: 1194 شهيدا من رجال الشرطة و22 ألف مصابا منذ 2011

كشف وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أن عدد شهداء الوطن من رجال الشرطة من أجل استعادة الأمن والأمان منذ أحداث 2011 بلغ 1194 شهيدا.

أوضح وزير الداخلية أن الارتقاء بقدرات العنصر البشري يعتبر أهم محور من محاور تطوير وزارة الداخلية لأن كل تلك التقنيات بدون عنصر بشري قادر على توظيفها بالشكل الأمثل ستكون النتيجة غير جيدة، لافتا إلى أنه تم تطوير المناهج والبرامج التدريبية التخصصية في كلية الشرطة ومعاهد معاوني الأمن، وإلحاق الحاصلين على ليسانس الحقوق في كلية الشرطة ومنحهم درجة الماجيستير للارتقاء بالتعامل مع المواطنين والتحديات الأمنية.

وقال وزير الداخلية - خلال كلمته في جلسة "السياسة الخارجية والأمن القومي"، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - "إنه تم التوسع في مشاركة العنصر النسائي بعد أن أثبت نجاحه في مختلف مجالات العمل الشرطي، وتم إتاحة الالتحاق بكلية الشرطة لحاملي ليسانس الحقوق والتربية الرياضية ومنحهم الماجيستير في العلوم القانونية أو المرتبطة بالعمل الأمني".

وأضاف أنه تم إنشاء المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام في ضوء أن الشرطة المصرية مصنفة الثالثة على العالم في قوات الشرطة المشاركة في مأموريات حفظ السلام، وتتيح التدريب سواء بالنسبة لكوادر الشرطة المصرية أو كوادر الدول الشقيقة والصديقة، ويعد المركز معتمدا من الاتحاد الإفريقي.

وأكد وزير الداخلية أن الارتقاء بحقوق الإنسان كان محل اهتمام رئيس الجمهورية، وأصبح جزء من مناهج التدريس والفرق التدريبية هي ثقافة حقوق الإنسان وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية خاصة في قواعد التعامل مع ذوي الإعاقة غير المرئية وهي ما كانت تسبب حالة من الاستياء في أوساط ذوي الهمم، فتم تيسير جميع الخدمات لذوي الهمم وكبار السن.

وتابع وزير الداخلية أن مراكز الإصلاح والتأهيل كانت تجربة مصرية رائدة، حيث كان هناك 140 سجنا عموميا في مختلف محافظات مصر معظمها سجون قديمة يصل عمر بعضها إلى أكثر من 100 سنة، وكان يتم بذل جهود جبارة للحفاظ على السجين خلال فترة عقوبته وأن يصبح عنصرا صالحا في المجتمع أو على الأقل ألا يزداد في نشاطه الإجرامي.

وقال وزير الداخلية "إن رئيس الجمهورية أصدر توجيهات بضرورة تحويل المؤسسات العقابية إلى مؤسسات نافعة لتكون فرصة لمن يدخل يؤدي العقوبة أن يصبح عنصرا صالحا في المجتمع"، لافتا إلى أن الرئيس قرر تسميتها مراكز الإصلاح والتأهيل وقرر أن تكون مراكز مجمعة تصلح وتقوم السلوكيات والأفكار وتؤهل النزيل أن يكون عنصر صالح سواء كان يمتلك مهنة أو لا يمتلك.

وأوضح أنه تم إنشاء 5 مراكز إصلاح وتأهيل في وقت قياسي وهو عامين، إلى جانب هدم 26 سجنا عموميا وتسليمها للدولة، وكانت القيمة السوقية لتلك السجون والمنشآت الشرطية التي تم الانتقال منها إلى مواقع أخرى تماثل تكلفة مراكز الإصلاح والتأهيل وبالتالي لم يتم تحميل الدولة أي أعباء مالية خلال عمليات الإنشاء.