مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح حكم الإنابة في العمرة

حسم مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية الجدل الدائر حول تطبيق جديد يروج لأداء مناسك العمره بالإنابة عن الأفراد نظير مقابل مادي.

وقال المركز في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم الثلاثاء أن تعظِيم شعائر الله واجب على كل مسلم، ويتعين أن يؤدي العمرة بنفسه، متى كان قادرا على أداء مناسكها، لما يحققه قصد بيت الله الحرام وزيارة سيدنا رسول الله ﷺ من تعزيز التواصل الروحي، والإيمان بالله، والتعلق به سبحانه.

وذكر البيان أن تهوين الشعائر الدينية في نفوس الناس يتنافى ومقاصدها؛ لقوله سبحانه: {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}. [الحج: 32]

وأوضح أن حكم أداء العمرة يدور بين السنة والواجب، والراجح أنها سنة مؤكدة في العمر مرة واحدة، بشرط الاستطاعة في جهتيها البدنية والمادية؛ فعلى المسلم أن يبادر إلى أدائها حال استطاعته بدنيا وماديا.

واضاف أن عدم توافر شرط الاستطاعة المادية والبدنية يرفع الحرج عن الإنسان في الأداء بنفسه أو إنابة غيره؛ لقوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران:97]

ويوضح أن الأصل في العمرة أنها عبادة بدنية لا تجوز الإنابة فيها إلا عن كبير السن وأصحاب الأمراض المزمنة التي تعجزهم عن الأداء بأنفسهم.

فمن استطاع العمرة وتوفي قبل أن يؤديها، فالأولى أن تؤدى عنه من تركته خروجا من خلاف من أوجب العمرة على المستطيع كالحج.

وأكد المركز أنه لا مانع شرعا أن يعطى المعتمِر عن غيره من أصحاب الأعذار نفقات سفره وإقامته في الأراضي المقدسة، على ألا تكون مهنة بغرض التربح؛ يترتب عليها تهوين الشعيرة في نفوس الناس، وتنافي المقصود منها.

ويشترط فيمن يقوم بالعمرة عن غيره أن يكون قد اعتمر عن نفسه.

والأعذار المبيحة للإنابة يقدرها أهل الاختصاص بقدرها المشروط في الشريعة الإسلامية، وتكون الفتوى بإجازة الوكالة فردية، وليست حكما عاما لجميع الناس، فضلا عن امتهان الوكالة فيها، فإنه خروج على الأصل الذي ذكرنا، ومناقض لمقاصد الشريعة الإسلامية، وذريعة للتهوين من الشعائر ومحاولة طمسها، وباب للممارسات غير المشروعة.