"لجنة حقوق الإنسان": قانون حرية تداول المعلومات ضرورة للقضاء على الشائعات

أكد المشاركون في جلسة لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني أن إصدار قانون حرية تداول المعلومات ضرورة للقضاء على الشائعات.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، اليوم الأحد، والتي تناقش قانون حرية تداول المعلومات.

من جانبه، أكد عماد الدين حسين عضو مجلس الأمناء للحوار الوطني أن الوصول لقانون متوازن ومناسب لتداول المعلومات سيكون في صالح الحكومة أكثر من كونه في مصلحة وسائل المعلومات.

وأوضح ان هذا القانون سيكون أداة مهمة للقضاء على ظاهرة الإشاعات المغرضة التي تطلقها القوى التي تتربص بمصر بشكل أو بآخر، كما أنه سيكون طريقا للكشف عن المشكلات أولا بأول في مهدها ما سيسمح بمعالجتها قبل التفاقم، وكذلك سيساهم في جهود مكافحة الفساد.

وقال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين عضو مجلس الشيوخ، إن جو الاختلاف والتباين في الحوار الوطني ظاهرة صحية سليمة تخدم الجمهورية الجديدة.

وأضاف أنه لا بد من جسور من الثقة حتى نصل إلى نقاط مشتركة تنعكس على المجتمع المصري مؤكدا ان إتاحة المعلومات مطلوبة لاتخاذ قرارات صحيحة في ملفات الاقتصاد والسياسة وحقوق الإنسان وغيرها.

ولفت إلى أن الدستور تحدث عن حرية تداول المعلومات ويجب علينا أن نتمكن من صياغة قانون مرضي للجميع يحافظ على حقوق الدولة والمواطن والإتاحة للحصول على المعلومات الموثقة.