مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني: مؤسسات الدولة تدعم بشكل كامل إنجاح الحوار

أكد مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب إيهاب الطماوي، أن الضمانة الأكبر لنجاح الحوار الوطني وانعكاس مخرجاته على حياة المواطنين، تتمثل في أن الدعوة لعقده جاءت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أن مؤسسات الدولة الدستورية "الحكومة - البرلمان بغرفتيه" أكدت في أكثر من مناسبة على دعمها الكامل لإنجاح الحوار الوطني ومخرجاته.

وقال الطماوي - في تصريحات صحفية - إن هذا الاهتمام من القيادة السياسية والمؤسسات الدستورية يعني أن المخرجات سيتم التعاطي معها فورا من كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها، وتنفيذ ما فيها لصالح المواطن، مشيرا إلى أن الضمانة الأخرى لنجاح الحوار تتمثل في أن المقترحات التي تلقتها إدارة الحوار الوطني لم تكن من القوى السياسية أو الشخصيات العامة فقط ، بل تضمنت آلاف المقترحات والحلول المقدمة من المواطنين أنفسهم.

وأضاف مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أن اختيار يوم 3 مايو لبدء فعاليات الحوار الوطني، والذي يتزامن مع الاحتفال بيوم الصحافة العالمي، يمثل رسالة للجميع في الداخل والخارج، مفادها أن الدولة المصرية بأكملها تقدر وتحترم حرية الرأي والفكر والتعبير، باعتبار أن الصحافة هي أحد أهم أدوات ممارسة حرية الرأي والتعبير.

وأوضح أن الزخم الذي يحيط بانعقاد الحوار الوطني هو أمر منطقي وطبيعي، نظرا لأن الدعوة إلى انعقاده جاءت من رأس القيادة السياسية للدولة المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مائدة الأسرة المصرية التي جمعت كل الطيف المصري.

وأشار إلى أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني شملت كل القوى والأحزاب السياسية، بهدف تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة التي نؤسس فيها للجمهورية الجديدة التي تعتمد على العمل والبناء.

وأوضح النائب إيهاب الطماوي أن الحوار بطبيعته يعني وجود رأي ورأي آخر، لذلك أكد القائمون على الحوار الوطني أكثر من مرة على أنه لا إقصاء لرأي أو فكر أو طرح أيا كانت مرجعيته السياسية، وأنه سيتم الإنصات لكافة الأحزاب السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وكذلك الاستماع لآراء الشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين.

وأكد أن إدارة الحوار الوطني ومجلس أمنائه وأمانته الفنية اطلعوا على كافة الملفات والأطروحات والمقترحات التي تم تقديمها، وتم بلورتها في محاور الحوار الوطني التي تم الإعلان عنها "السياسي - الاقتصادي - المجتمعي"، من ثم تم تقسيم المحاور إلى 19 ملفا لكل ملف لجنة نوعية خاصة به.

ولفت مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني إلى أنه من خلال المقترحات التي وردت لمجلس أمناء الحوار الوطني تم بلورة القضايا الرئيسية التي ستدور حولها المناقشات داخل لجنة الأحزاب والتي تتمثل في "تعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب - تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية".

وأكد أن الإعلان عن بدء فعاليات الحوار الوطني يوم 3 مايو الجاري وبمشاركة واسعة زاد من حالة الزخم والترحاب من جموع المشاركين في الحوار الوطني، مشيرا إلى أن مخرجات الحوار الوطني ستأتي من المشاركين فيه.

وأوضح أن اتساع رقعة المشاركين في الحوار الوطني من كافة التوجهات السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ستمكننا من الوصول إلى المساحات المشتركة التي يمكن الانطلاق منها نحو تحديد أولويات العمل الوطني والتأسيس والترسيخ لفكرة بناء الجمهورية الجديدة، خاصة وأن جميع المقترحات والآراء سيتم رفعها دون تصويت لترجيح مقترح واحد على الآخر، ما يمثل فرصة للاستفادة من كل الآراء.