"الحوار الوطني": استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات

عبر مجلس أمناء الحوار الوطني عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي, بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة, ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا, لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

واضاف - في بيان صدر مساء الأحد - انه يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار, لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها, كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

وقرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار, في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني, ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز, في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد, تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق, في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024, وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات, واللذان يعطيانها, باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.