وزيرة البيئة تدعو شركاء التنمية لدعم مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة

أكدت وزيرة البيئة المنسق الوزاري مبعوث مؤتمر المناخ الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة هي إطار عمل حقيقي للربط بين الأزمات العالمية للتنوع البيولوجي والمناخ، وتحقق منافع متعددة للإنسانية والطبيعة والتي يمكن وصفها بالأرقام، حيث ستعالج 26% من تداعيات تغير المناخ، وتوفر حوالي 104 مليارات دولار بحلول 2030 تصل إلى 303 مليارات دولار في 2050، كما ستوفر منافع كبيرة للإنسانية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزيرة البيئة وحماية الطبيعة الألمانية شتيفي ليمكه، الورشة التشاورية لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة (ENACT) عبر خاصية الفيديو كوانفرس والتي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ (cop27) برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا ومشاركة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) السكرتير التنفيذي للمبادرة، وذلك بحضور عدد من الدول (اليابان وفرنسا وكندا) ومنظمات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لمناقشة إجراءات الوصول بالمبادرة حيز التنفيذ ورسم خارطة الطريق للمبادرة للوصول بها إلى مؤتمر المناخ القادم (كوب28)، والترويج لها وتوسيع قاعدة الشركاء والتي استضافتها وزارة البيئة على مدار يومين.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالجهود المبذولة لاستكمال العمل على مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ (كوب27) كخطوة فارقة نحو مؤتمر التنوع البيولوجي (كوب15)وتبني إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد 2020 وفي قلبه الحلول القائمة على الطبيعة.

وثمنت وزيرة البيئة دور ألمانيا في الرئاسة المشتركة للمبادرة، مؤكدة التزام مصر بالمضي قدما في هذه المبادرة وصولا إلى مؤتمر المناخ (كوب28) وما بعده، حيث ستكون مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة أداة فعال لتحقيق تقدم ملحوظ فيما نجحت فيه مصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ (كوب27) بالربط بين المناخ والتنوع البيولوجي، وطرح مؤتمر المناخ القادم (كوب28) للهدف العالمي للتكيف كأولوية في العمل المناخي وأيضا أجندة العمل للتكيف التي تم إعلانها في مؤتمر المناخ (كوب27).

وأشارت وزيرة البيئة إلى الدعم الذي تقدمه سكرتارية اتفاقية تغير المناخ من خلال خبرائها لدراسة علاقته بالتنوع البيولوجي وأنسب الطرق لخدمة البشرية من منظور المناخ، وأيضا أهمية دور الجهات الفاعلة غير الحكومية في تنفيذ أجندة العمل المناخي باعتبارهم الأقرب للناس والمجتمعات المتأثرة بتغير المناخ ولديهم المعرفة بأفضل الطرق للتنفيذ.

كما أشادت الوزيرة بما توصلت له ورشة العمل وتوسيع قاعدة الشركاء في المبادرة، وأملها بالخروج بخطة عمل 2023 للمبادرة تعزز التعاون بين مختلف الشركاء ووضع نموذج متفق عليه لصياغة تقرير المبادرة، وعقد أول اجتماع للجنة تسيير الأعمال للمبادرة في مؤتمر المناخ القادم (كوب28) وإطلاق إطار عمل حوكمة المبادرة وإدارة العلاقة مع الشركاء وإدارة الموارد.

ولفتت الوزيرة إلى حرصها الدائم خلال جولاتها ومشاركاتها العالمية في الفترة الماضية على حشد المشاركات من الدول المختلفة في المبادرة للدفع بها من أجل مصلحة المجتمعات، وإثبات دور العمل متعدد الأطراف في تنفيذ حقيقي.

وطرحت وزيرة البيئة عددا من الأفكار أمام المشاركين لمناقشتها ومنها ضرورة توفير الموارد لتحقيق ما تم الاتفاق عليه، والخروج بتقرير حالة لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة كوثيقة مهمة يقدم مزيد من الأدلة حول أهمية المبادرة وتسليط الضوء على المتغيرات المتلاحقة، معربة عن سعادتها بما يوفره الشركاء مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في المبادرة من الخبرات العلمية والخبراء بما يسهل الطريق للمضي قدما.

ودعت الدكتورة ياسمين فؤاد شركاء التنمية الداعمين كاليابان والاتحاد الأوروبي وكندا وفرنسا لدعم المبادرة باتاحة بعض الموارد للدفع بها، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية كلاعب أساسي في أجندة المناخ للمشاركة في المبادرة، معربة عن استعدادها الدائم لبذل الجهود الحثيثة بحشد المشاركات والدعم من مختلف الشركاء.

ووجهت الشكر لوزيرة البيئة الألمانية وفريقها لتخصيص 10% من الموارد المطلوبة للمبادرة، مؤكدة على أهمية إدارة الموارد لبدء العمل، وهذا ما سيتم التركيز عليه في مؤتمر المناخ القادم (كوب28) إلى جانب إشراك القطاع الخاص وطرح الأفكار والنماذج لكيفية مشاركته في تنفيذ المبادرة.

من جانبها، أعربت وزيرة البيئة الألمانية عن سعادتها بالتعاون لصياغة الخطوات القادمة للدفع بالمبادرة ومن خلال رئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا يتم التأكيد على أهمية مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة في مؤتمر المناخ (كوب27) في الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي، وطرحها في مؤتمر التنوع البيولوجي (كوب 15) باعتبارها مدخل عملي لمواجهة أزمتي تغير المناخ وفقد التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أهمية البناء على نجاح مؤتمر المناخ (كوب27) في شرم الشيخ تحت الرئاسة المصرية، ودور الاتحاد الدولي لصون الطبيعة كشريك في إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة.

وأكدت الوزيرة الألمانية حرص ألمانيا على طرح المبادرة، وحرص الحكومة الألمانية على دمج الحلول القائمة على الطبيعة في قراراتها للمرة الأولى، ودمجها في أجندة عمل اتفاقية التنوع البيولوجي، معربة عن أملها بوضع المبادرة ضمن أولويات أجندة مؤتمر المناخ القادم (كوب28) لوضعها حيز التنفيذ، والتعاون مع الشركاء لرسم تقرير واضح عن المبادرة يبرز القيمة المضافة لها.

وقد تضمنت الورشة عرضا من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة عن التقدم المحقق بالتعاون مع الشركاء في المضي قدما بالمبادرة، فيما يخص الحوكمة بالوصول إلى هيكل فعال المبادرة في عام 2023، وإنشاء لجنة تسيير أعمال تضم (8-12 شريكا) للخروج بإطار تنفيذي للمبادرة، والعمل على وضع خطة عمل، والترويج للمبادرة وتطوير الشراكة الخاصة بها، ومتابعة التقدم المحرز في تحقيق أهدافها بمصداقية، والعمل مع الشركاء لتوفير الموارد في المستقبل.