قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/, برفض الدعوى بشأن دستورية نص المادة ( 46 ) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية, فيما تضمنه من عدم سريان أحكام هذا القانون على كتاب المحاكم.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني - في بيان اليوم - إن المحكمة استندت في حكمها إلى أن الدستور أسند إلى النيابة الإدارية الاختصاص بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية, دون أن يكون هذا الاختصاص استئثاريا محجوزا لها وحدها, وإنما يجوز إسناده إلى غيرها, إذا توافرت الشروط والضوابط الموضوعية لذلك.
وأضافت المحكمة أن استثناء كتاب المحاكم من الخضوع لولاية النيابة الادارية, جاء مبررا دستوريا; كونهم من أعوان القضاة ويباشرون دورا مكملا للعمل القضائي, وبالتالي يغدو الاختصاص بالتحقيق معهم وتأديبهم يعود إلى الجهة التي يتبعونها دون غيرها.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ خطة صيفية شاملة للأنشطة الطلابية داخل الجامعات والمعاهد المصرية، تتضمن محاور متنوعة في...
أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 4 ملايين و97 ألف طالب، ضمن المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» للكشف...
شهدت معظم محاور القاهرة والجيزة، اليوم الاحد انسبابا و انتظاما بالحركة المرورية ،حيث انتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الدائرية، وبدائرى...
توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد، إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول، للمشاركة في...