قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/, بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة طعنا بعدم دستورية قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972,
فيما خلت منه نصوصه من تقرير حافز إثابة لأعضاء السلطة القضائية الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني -في بيان اليوم- إن المحكمة استندت في حكمها إلى أن هذا الطلب ينصرف إلى إلزام السلطة التشريعية بتعديل قانون السلطة القضائية المشار إليه, وهو ما يخرج عن الاختصاصات المعقودة للمحكمة الدستورية العليا بموجب نص المادة ( 192 ) من الدستور.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ خطة صيفية شاملة للأنشطة الطلابية داخل الجامعات والمعاهد المصرية، تتضمن محاور متنوعة في...
أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 4 ملايين و97 ألف طالب، ضمن المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» للكشف...
شهدت معظم محاور القاهرة والجيزة، اليوم الاحد انسبابا و انتظاما بالحركة المرورية ،حيث انتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الدائرية، وبدائرى...
توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد، إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول، للمشاركة في...