وزير العدل: الرئيس السيسي حريص على عدم اختلال أحوال الأسرة بعد الطلاق

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية التي حازت على إرضاء أطياف كثيرة من المجتمع، جاءت نتاج جهد لجنة متخصصة وعلى أعلى مستوى وكانت على مستوى حسن الظن.

وأشار إلى أهمية توحيد قوانين الأحوال الشخصية تحت قانون واحد، قائلًا: «أول حاجة ضرورة توحيد الأحوال الشخصية في قانون واحد، كانت مبعثرة في 6 قوانين، والرئيس وجه بأن تكون صياغتها مبسطة حتى يسهل لغير المتخصص قرائتها ونعمل على ذلك حاليا».

وأوضح «مروان» في تصريحات صحفية له، أن الأحكام الموضوعية لمشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية وضعت بحياد وبآراء علمية بحتة، ولم تبنى على تجارب شخصية.

وتابع: «بنيت على آراء علمية بحتة، مافيش رأي شخصي أو تجربة شخصية، أحكام موضوعية لعلماء آراء مختلفة من علماء اجتماع وفقه إسلامي، ومشروع قانون للكل وليس لحالة شخصية أو لشخص بعينه».

وشدد مروان أن مشروع القانون يصاغ ويضع قواعد لحماية الأسر المصرية حتى تقوم على أسس سليمة وثابتة من أول الزواج مثل الكشوف الطبية.

وأوضح: «لكي يكون كل طرف على دراية بظروف الثاني من البداية، مثلاً لو فرضنا إن فيه طرف مالوش قدرة على الإنجاب، الكشوف الطبية ستحدد ذلك من البداية والطرفين ممكن يقبلوا الوضع أو يرفضوا، ومن ثم نكون منعنا مشكلة من البداية بدلاً من الزواج وحدوث مشكلة، كما أن هناك فرصة لعدم القادرين على الإنجاب للبحث عن شريك حياة مماثل لهم، ومن ثم فرصة حياة لهما».

وكشف وزير العدل بعض الملامح لمشروع القانون العامة بداية من فكرة «أول فرصة طلاق»، وهي محاولات جدية من قبل قاضي عبر حوار مع الشباب لإثنائهم عن فكرة الطلاق، خاصة أن مشكلات هذه الشريحة العمرية تكون صغيرة ولا تستدعي الطلاق، لكن في نهاية الأمر لا يمنع الطلاق، فإذا فشلت المحاولات يحدث الطلاق».

وشدد مروان على أهمية صندوق الأسرة، مؤكداً أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على هذا الشق على وجه الخصوص قائلاً: «الصندوق يخص الأطفال نتاج الطلاق، والرئيس حريص على عدم اختلال أحوال الأسرة المصرية بعد الطلاق، ماينفعش العيال مستواهم التعليمي يقل أو يسكنوا في مكان لائق فهم جزء من المستقبل».

كما شدد وزير العدل على أهمية فكرة «الملف الواحد» لقضايا الأسرة أمام محكمة واحدة، مؤكداً أن القانون ينظم هذه الجزئية أمام محكمة واحدة، وأن تفاصيل المشروع ستكون مرضية لمعظم الأطراف.