أمين كبار علماء الأزهر: الحكمة من تحريم الاحتكار رفع الضرر عن الناس

قال أمين هيئة كبار العلماء الدكتور حسن الصغير، إن الحكمة من تحريم الاحتكار هي رفع الضرر عن الناس وخاصة الفقراء والمحتاجين، مشيرا إلى أن الإسلام وضع قواعد وأسس لتعامل الناس فيما بينهم وراعى مصالح وحال الناس جميعا، فأرشد ووجه إلى الكسب الحلال من خلال البيع والشراء، محرما الغش وتبرأ ممن يفعل ذلك، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل وكذلك الاحتكار، فكما أن الغش يقع ضرره على المواطن فكذلك الاحتكار ضرره أكبر وأشد، فرفع الظلم والتظالم بين الناس من أهم خصائص الشريعة الإسلامية.

جاء ذلك خلال الندوة الشهرية الثالثة لمجلة الأزهر تحت عنوان "الممارسات الاحتكارية المعاصرة بين الشريعة والقانون".

من جانبه أشار راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا، إلى صور الاحتكارات المعاصرة وآثارها الاقتصادية، مبينا أن هناك تحديات تواجه الدولة المصرية كجزء من العالم تؤثر وتتأثر بما يدور فيه، موضحا أنه في ظل المؤثرات العالمية فإن الدولة المصرية لم تترك المواطن يواجه كل هذه التحديات بمفرده وإنما تصدت بحزم من يستغل تلك الأوضاع وتجار الأزمات وحاربت الغش والاحتكار.

وأكد أن كل هذه الجهود تحسب للقيادة السياسية، مشدد،ا أننا أمام تجار أزمات انعدم عندهم الضمير وهدفهم تحقيق مكاسب خاصة دون النظر لأبناء وطنهم، موضحا أن المواطن عليه دور أساسي في مواجهة مثل هذه الممارسات الاحتكارية، وأن السلبية واللامبالاة تعود عليه بالضرر وزيادة الأسعار، مؤكد،ا أن كل ممارسات الاحتكار تتضرر بالأمن المجتمعي، وتوقف النمو الاقتصادي.

وطالب برفع الوعي المجتمعي لمواجهة الأساليب الاحتكارية وتوضيح ضررها على المجتمع، و تقديم جوائز للتجار الأمناء وتكريمهم لتشجيعهم وإثابتهم ليكونوا مثالا يحتذى به، مشيدا بجهود الأزهر الشريف في مواجهة ظاهرة الاحتكار.

وناقش محسن الفحام، الأستاذ بأكاديمية الشرطة، الاحتكار والأمن المجتمعي والآثار السلبية لظاهرة الاحتكار وسبل مواجهتها، مبينا أن مواجهة الاحتكار في غاية الأهمية وخاصة في الأيام الحالية التي ارتفعت فيها الأسعار بسبب هذه الآفة الخطيرة التي استغل فيها معدومي الضمائر حاجة المواطنين، مطالبا بتفعيل قوانين تجريم الاحتكار وتغليظ العقوبة ليكونوا عبرة لغيرهم للقضاء عليهم.. مؤكدا أن الدولة جادة في تنفيذ القرارات والعقوبات لحماية مصلحة المواطن.

وناقشت الندوة ثلاثة محاور رئيسة:

تناول المحور الأول: فلسفة الشريعة الإسلامية في منع الاحتكار،
بينما ناقش المحور الثاني: الاحتكارات المعاصرة وآثارها الاقتصادية،
في حين ناقش المحور الثالث: الاحتكار والأمن المجتمعي.. الآثار والمواجهة.

وناقشت الندوة الأولى: لمجلة الأزهر الشهرية حق الكد والسعاية.. رؤية فقهية اجتماعية معاصرة.
بينما ناقشت الندوة الشهرية الثانية: الجوانب العلمية والشرعية للتغيرات المناخية.. الأسباب والحلول.