قررت وزارة التنمية المحلية ، أن تكون الحد الأقصى لفئات رسوم المعاينة المتعلقة بالمحال العامة المنصوص عليها في القانون رقم 154 لسنة 2019 ، 1000 جنيه .
كما حددت الوزارة رسوم الترخيص للمحال العامة والخاصة كحد أدنى 1000 جنيه ، وأقصى 100000.
وحددت الوزارة رسوم الترخيص بتعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط حد أدنى 1000جنيه ، وأقصى 100000 ، ورسوم التنازل حد أقصى 10000 ، كما حددت رسوم تقديم خدمة النارجيلة " الشيشة" حد أقصى 10000 جنيه.
وقال وزير التنمية المحلية هشام آمنة إن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص ، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يوما إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون .
وأضاف وزير التنمية المحلية أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلا على المواطنين ، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
عقد،اليوم الثلاثاء، الحوار الأمني والدفاعي الأول بين مصر والاتحاد الأوروبي في القاهرة، وكان تم الاتفاق على إطلاق هذا الحوار في...
التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الثلاثاء ، وقضاة محكمة استئناف القاهرة، وقضاة المحاكم الابتدائية بمحافظتي القاهرة والجيزة،...
واصلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جولاتها وزياراتها المفاجئة لدور المسنين، للاطمئنان على الخدمات المقدمة لكبار السن في تلك...
استضاف السفير أحمد أبوزيد سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي والناتو، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بمقر السفارة المصرية في بروكسل،...