الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتنظيم المجلس الأعلى للآثار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 2462 لسنة 2022، بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار. ونص القرار الذي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 2462 لسنة 2022، بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.

ونص القرار الذي جاء في مادته الأولى بأن يكون المجلس الأعلى للآثار هيئة عامة له الشخصية الاعتبارية، ومقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليه في هذا القرار بالمجلس.

وتضمن نص المادة الثانية من القرار أن تولي المجلس "دون غيره"، كافة شئون الآثار المصرية من مختلف العصور، وكل ما يتعلق بها سواء كانت بالمواقع والمناطق الأثرية أو بالمخازن أو بالمتاحف، أو فوق سطح الأرض أو في باطنها، أو في المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية، أو أي أثر عثر عليه عن طريق البحث والتنقيب في الأراضي أيا كان مالكها أو بالمصادفة، أو أي نشاط يتعلق بالآثار المصرية من مختلف العصور أو يقام بالمواقع والمناطق الأثرية أو بالمتاحف التابعة للمجلس.

وتضمنت المادة الثالثة من القرار، أن يشكل مجلس إدارة المجلس برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعضوية كل من: أمين عام المجلس وأربعة من شاغلي الوظائف القيادية بالمجلس أو بالوزارة المعنية بشئون الآثار من المستوى الوظيفي الممتاز أو العالي، أو مساعدي الوزير، يختارهم الوزير المعنى بشئون الآثار، وهم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأمين عام صندوق دعم السياحة والآثار، وممثل عن وزارة المالية، وأربعة خبراء في مجالات علوم الآثار الثقافة، الإدارة، الاستثمار، التسويق، السياحة، القانون، أو غيرها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون الآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

ويأتي صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المُشار إليه بالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها الوزارة نحو تحديث الهياكل التنظيمية لوزارة السياحة والآثار والهيئات التابعة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لتطوير منظومة العمل ومواكبة إجراءات رفع كفاءة الجهاز الإداري التي تنتهجها الدولة استعداداً للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة، و في ضوء المستجدات الإدارية والتشريعية التي طرأت مؤخرا من إصدار قانوني إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية وكذلك صدور قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار وإدخال بعض التعديلات على قانون حماية الآثار خلال عامي 2018 و 2020.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للآثار أُنشيء بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994، وتضمن هذا القرار في بعض مواده تفصيلاً لمكونات المجلس، وقطاعاته، ورئاساتها وأهدافها.