قاض التحقيقات يصدر قرارا بشأن 20 منظمة وجمعية محل التحقيقات

قرر قاضي التحقيقات بمحكمة استئناف القاهرة بشأن التصرف في 20 من المنظمات والجمعيات الأهلية محل التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 6 منها لعدم الجريمة (انتر نيوز

قرر قاضي التحقيقات بمحكمة استئناف القاهرة بشأن التصرف في 20 من المنظمات والجمعيات الأهلية محل التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 6 منها لعدم الجريمة (انتر نيوز نت) والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية و جمعية يلا نشارك للتنمية المجتمعية ومؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية وجمعية الأسرة المسلمة بدمنهور و جمعية الأمل الخيرية بالمنيا.

كما قرر قاضي التحقيقات بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 14 منها لعدم كفاية الأدلة وهي جمعية مؤسسة سهم الثقة ومنظمة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان ومنظمة إيد في إيد من أجل مصر وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء و مركز موارد للتنمية و المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والمركز الوطني لحقوق الإنسان و جمعية السادات للتنمية والرعاية المجتمعية و منظمة الأقباط للأيتام والمعهد الديمقراطي المصري والمعهد الديمقراطي القومي للشئون الدولية والمركز المصري لحقوق الإنسان و جمعية جيل المستقبل ومركز ماعت للدراسات الدستورية والقانونية.

وجاء في بيان صادر اليوم السبت من قاضي التحقيقات بمحكمة استئناف القاهرة القاضي علي مختار علي، أن التحقيقات تضمنت في تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات و كيانات وجمعيات المجتمع المدني والتي عهد بالتحقيق فيها إلى قاضي التحقيق من محكمة استئناف القاهرة وتعاقب على تحقيق هذه الوقائع الخاصة بالتقرير المذكور عدد من السادة قضاة التحقيق بذلوا جهدا كبيرا للوقوف بدقة على صحة ما هو منسوب إلى كل منظمة أو كيان أو جمعية محل التحقيق، و ذلك من خلال تجميع المعلومات المتوافرة لدي الجهات ذات الصلة مثل أجهزة الأمن، وزارة المالية ووزارة التضامن والبنوك وغيرها وتشكيل اللجان الفنية لمراجعة الحسابات و التصرفات المالية للمنظمات والكيانات و الجمعيات محل التحقيق وقد بلغت أوراق الدعوى أكثر من 20 ألف ورقة حتى تاريخه، وقد باشرنا التحقيق استكمالا لجهود قضاة التحقيق السابقين منذ قرابة 10 أشهر و تم تحديد الموقف القانوني لعدد من المنظمات محل التحقيق.

كما تضمنت الأوراق العديد من الوقائع لأشخاص مختلفين لا ارتباط بينهم فلا وحدة للسبب أو الموضوع أو الأشخاص - وكانت بعض تلك الوقائع قد انتهينا من التحقيقات فيها وأضحت معدة لإبداء الرأي، فكان لزاما علينا الفصل فيها دون إرجاء لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن باقي الوقائع.

وقد انتهينا من التحقيقات بشأن 20 منظمة وكيان وجمعية ونظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل فقد ارتأينا إصدار أمرا وقد أصدر القرار منتجا لما يترتب عليه من آثار وأخصها رفع أسماء من تضمنهم أمرنا هذا من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.

ولما كان ما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق يخص في الأصل بعض مؤسسات المجتمع المدني، فتجدر الإشارة إلى أننا نؤمن بأن المجتمع المدني هو جزء من قاطرة التنمية المستدامة ولا غنى عنه وذلك لدعم وإقرار مفاهيم سامية مثل التكافل والسلام الاجتماعي التي لا تؤتي ثمارها الطيبة دون دور فاعل وفعال للمجتمع المدني طالما كان دوره في إطار قانوني صحيح دون حيد ووفقا للضوابط القانونية المحددة من قبل المشرع.

ولا تثريب على ما يتم فرضه من ضوابط أو ما يتم اتخاذه من إجراءات حماية لسيادة الوطن ووحده وسلامة أراضيه، طالما كانت تلك الضوابط وهذه الإجراءات لها سندها الصحيح من الدستور والقانون المصري، بل وتكفلها دساتير وقوانين سائر البلدان فالأمر ليس بدع. ولما كان القضاء المصري بصفته أحد السلطات الثلاثة مسئول عن إرساء ركائز العدل، وتتمرفق مسئوليته على محورين أساسيين: الأول منها هو ضمان سيادة دولة القانون وذلك بإعمال صحيح القانون على ما يعد مساسا بالسيادة الوطنية والثاني هو الحيلولة دون أن تلقى التهم جزافا على الأشخاص وذلك بمراقبة صحة تطبيق القانون عليها، وذلك كله من خلال تمحيص الوقائع التمحيص الكافي ووزن الأدلة ثم التصرف في الأوراق حسبما يبين من التحقيقات.