الافتاء: الاضراب العام حرام شرعا والتظاهر له شروط وضوابط

أصدرت درا الافتاء المصرية فتوى تؤكد ان الدعوة إلى الإضراب العام و إيقاف العمل في المؤسسات والتوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة حرام شرعا.واشارت أمانة الفتوى فى بيان لدرا الافتاء الاربعاء

أصدرت درا الافتاء المصرية فتوى تؤكد ان الدعوة إلى الإضراب العام و إيقاف العمل في المؤسسات والتوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة حرام شرعا.

واشارت أمانة الفتوى فى بيان لدرا الافتاء الاربعاء إلى أن هذا الاضراب من شأنه أن يفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة بما يؤدي إلى تعطيل مصالح الناس وتعريض حياتهم للخطر خاصة ذوي الأعذار منهم فضلا عن أنها تؤدي إلى تفكيك الدولة وانهيارها.

وأوضحت ان التظاهر مشروع ولكن بشروط وضوابط وهى الا يتسبب فى ايذاء الاخرين والاعتداء على ممتلكاتهم والا يكون هدفه تحقيق امر منكر ولا يتضمن شعارات محرمة شرعا،مؤكدة أن تلك الضوابط هي التي يقاس بها الحكم الشرعي لكل حالة على حدة، فمع أن الأصل هو الجواز إلا أن الحكم يختلف باختلاف التزام التظاهرة أو الاعتصام بتلك الضوابط أو بعده عنها.

وساقت الفتوى أدلة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال خلفائه الراشدين تؤكد على أنهم استفادوا من بعض أفعال الآخرين المخالفين في الدين، ما دامت في سياق مساحات التنظيم البشري ولا تتصادم مع نصوص الشريعة ولا تعطل مصالح البلاد والعباد.

ودعت الأمانة المصريين جميعا إلى تقوي الله في البلاد والعباد وتحكيم العقل والحكمة والمنطق وتغليب الصالح العام على المصالح الضيقة والانصراف عن هذه الدعوة الهدامة.