شهاب يؤكد سلامة الوضع القانونى لعضوية عبيد وسيف النصر بالشورى

press_center

أكدت الحكومة سلامة الوضع القانونى لعضوية الدكتور عاطف عبيد "رئيس الوزراء السابق" وهانى سيف النصر فى مجلس الشورى , وأنه لايوجد ما يخالف الجمع بين هذه العضوية ورئاسة الأول لمجلس إدارة المصرف العربى الدولى، والثانى للصندوق الإجتماعى للتنمية .

وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أمام جلسة مجلس الشورى الثلاثاء برئاسة السيد صفوت الشريف ردا على ما أثاره ممثل الأغلبية الدكتور محمد رجب بهذا الشأن، ان المصرف العربى الدولى يخضع لأحكام الإتفاقية الدولية التى قضت بإنشائه , وأن أحكام المحكمة الدستورية العليا جعلت للمصرف والعاملين به وضعا قانوينا خاصا يختلف عن القطاع العام .

وأضاف شهاب أنه بالنسبة للنائب هانى سيف النصر فأنه عين أمينا عاما للصندوق الإجتماعى للتنمية قبل إنضمامه لمجلس الشورى فى عام 2007 ولم يعين فى أى وظيفة فى الحكومة أو القطاع العام .

وجدد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية , حرص الحكومة على إعلاء سيادة القانون والنزول على أحكام القضاء إيمانا من مسئوليتها أمام البرلمان والرئيس والشعب وإحترامها لمبادىء الدستور ورفض الخروج عليه .

وقال شهاب إن ممارسات الحكومة تؤكد ذلك , وأخرها عندما طلبت رأى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن الخلاف الذى نشب حول تعيين الدكتور محمد إبراهيم سليمان رئيسا لشركة الخدمات البترولية البحرية أثناء عضويته فى مجلس الشعب .

وأضاف شهاب أنه فور صدور الفتوى بعدم جواز هذا التعيين بادرت الحكومة بتنفيذها على الفور , وصدر قرار من مجلس إدارة الشركة بعدم التعيين وإعادة ما تحصل عليه إبراهيم سليمان من مكافأت .

وكان الشريف قد أوضح أنه تلقى مذكرة من الدكتور عاطف عبيد وهانى سيف النصر تؤكد سلامة موقعهما ومشروعيته , ونفى بشدة تلقيه مذكرة من أى عضو من أعضاء المجلس ضد تعيين النائبين بالمجلس كما ذكر بإحدى الصحف .

قال إنه لم يكن مقبولا أن نقف متفرجين أمام ما نشر , مشيرا إلى أن مذكرة النائبين حملت نفس كلام الحكومة , وأنها ستكون محل دراسة فى هيئة مكتب المجلس .

عاد شهاب فأوضح أن البرلمان بمجلسيه لم يطلب من الحكومة الرد على ما أثير فى هذا الصدد , ولكنها بادرت بذلك تحوطا لما يمكن إثارته فيما بعد .

وقال شهاب إن الرأى القانونى الذى أعد بمعرفة مجموعة من المستشارين تضمن أسانيد أخرى لم أجد محلا لطرحها أمام المجلس , لأن رئيس المجلس أراد الاستفسار فقط .

يذكر أن اللائحة الداخلية للمجلس تحظر على العضو أن يقبل التعيين فى الحكومة أو القطاع العام طوال مدة عضويته .