وزير العمل يطلق دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج لتعزيز حماية العمالة

أطلق وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بهدف تطوير منظومة إلحاق العمالة المصرية بالأسواق الخارجية، وتيسير إجراءات انتقالها، وتعزيز حمايتها وضمان حقوقها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن حماية ورعاية المواطنين المصريين بالداخل والخارج، وتوفير فرص العمل اللائق وفتح آفاق جديدة أمام الكوادر المصرية في مختلف الدول.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق الدليل، في إطار مشروع "نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا: مصر – تونس – المغرب"، المعروف باسم "تام" (THAMM)، بحضور إيريك أوشلان، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا، والدكتور سيباستيان لوريون سيكاو، ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية والشركاء.

وأكد وزير العمل، في كلمته خلال الفعالية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التشغيل بالخارج، من خلال تعزيز الرقابة على إجراءات إلحاق العمالة، ورفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية المواطنين المصريين العاملين بالخارج.

وأوضح أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تضمن تعديلات وإضافات تستهدف مواكبة تطورات أسواق العمل، وتعزيز الرقابة على شركات إلحاق العمالة، ودعم دور مكاتب التمثيل العمالي في متابعة أوضاع المصريين بالخارج ورعايتهم.

وأشار رداد إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتعزيز حماية العمالة المصرية، من بينها إنشاء "وحدة توجيه ما قبل المغادرة"، التي تستهدف تعريف العامل بمتطلبات العمل بالخارج وحقوقه وواجباته، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية للتعريف بمخاطر التوظيف غير المنظم، وأهمية الالتزام بالإجراءات القانونية والتعاقدية قبل السفر.

وأضاف أن دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج يأتي ثمرة جهود لتدقيق الإجراءات وتوثيقها وتوحيدها، بما يسهم في تيسير انتقال العمالة المصرية إلى الأسواق الخارجية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لها، وضمان توافقها مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.

ولفت إلى أن صدور قانون العمل الجديد استلزم مراجعة الدليل وتحديثه، بما يعكس المستجدات القانونية والإجرائية المنظمة لعملية التشغيل بالخارج.

وأشاد وزير العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وما قدمته من دعم فني ومادي لإعداد الدليل وتطوير الإجراءات والخدمات ذات الصلة، مؤكدًا أهمية استمرار الشراكة مع المنظمة والاتحاد الأوروبي لدعم منظومة التشغيل المنظم والآمن، وتعزيز فرص العمالة المصرية في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن الوزارة تواصل جهودها في إطار المرحلة الثانية من المشروع "تام بلس" (THAMM PLUS)، التي تستهدف تعزيز فرص توظيف العمال المهاجرين المحتملين، من خلال دعم التدريب المهني وتطوير المهارات وفقًا لاحتياجات أسواق العمل الخارجية، فضلًا عن تعزيز مسارات تنقل العمالة المنتظمة والمستدامة، ودعم الاتفاقيات الثنائية التي تتيح فرص عمل لائق للمصريين في دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد رداد أن تطوير إجراءات التشغيل بالخارج وتوحيد الخدمات وتعزيز وعي العمال بحقوقهم تمثل عناصر أساسية لبناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة، تحقق التوازن بين احتياجات أسواق العمل ومصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال المصريين وكرامتهم.

وشدد على استمرار جهود الوزارة، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، لتوفير فرص عمل آمنة ومنظمة، وتعزيز الحماية والرعاية للعمالة المصرية بالخارج، بما يدعم تنافسيتها ويفتح أمامها مزيدًا من فرص العمل اللائق في الأسواق الدولية.

واختُتمت الفعالية بتوزيع شهادات تقدير على أعضاء الفريق المشارك في إعداد دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج، تقديرًا لجهودهم في إعداد الدليل وتطوير الإجراءات المنظمة لهذا الملف