وزيرة الإسكان تتابع مستجدات ملف تقنين الأراضي في المدن الجديدة

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الرابع لمتابعة مستجدات موقف ملف توفيق أوضاع الأراضي في المدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء مدن: الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والشروق، والعبور الجديدة، والسادس من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أشادت المهندسة راندة المنشاوي بالجهد المبذول في هذا الملف، ووجهت بالعمل على الإسراع في التعامل مع الملفات المقدمة من المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير عليهم، مع تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات التخطيط العمراني المنظم.

وأكدت وزيرة الإسكان أن ملف تقنين الأراضي يمثل أحد الملفات المهمة المرتبطة بتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة في المدن الجديدة، مشددة على ضرورة التعامل مع الطلبات وفق ضوابط واضحة وإجراءات محددة، مع تسريع معدلات الفحص والدراسة، وتحديد الموقف التنفيذي لكل حالة، بما يساعد على إنهاء الإجراءات المستحقة، وتعزيز الاستقرار للمواطنين، وتهيئة الأراضي للاستفادة منها في إطار المخططات المعتمدة، كما وجهت بضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لضمان توحيد الإجراءات وتذليل المعوقات التي قد تؤثر على معدلات الإنجاز.

واستعرض الاجتماع موقف ملف تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة، والذي يشمل مدن: الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والشروق، والعبور الجديدة، والسادس من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، حيث يبلغ إجمالي المساحات المضافة لتلك المدن نحو 139 ألف فدان، مع متابعة موقف الطلبات المقدمة، ونسب إنجاز دراستها، وتسليم العقود، والعوائد المتوقعة والمتحصلة.

وخلال الاجتماع؛ تم عرض آلية عمل المنظومة المقترحة الإلكترونية الموحدة لتوفيق الأوضاع، حيث تضمن العرض كافة التفاصيل الخاصة بالمنظومة ورحلة المواطن عبر المنظومة من التقديم إلى التخصيص.

وتناول الاجتماع أيضًا موقف تنفيذ أعمال المرافق المرتبطة بأراضي التقنين، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين أجهزة المدن والجهات المعنية، وسرعة استكمال أعمال البنية الأساسية بما يتناسب مع معدلات إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وتسليم العقود.