رئيس البورصة المصرية: القيد يوفر للشركات تمويلا للتوسع

صرح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عمر رضوان، بأن قيد الشركات في سوق الأوراق المالية يمثل أداة رئيسية لتنويع مصادر التمويل وتوفير السيولة اللازمة للتوسعات الرأسمالية، دون الاعتماد الحصري على التسهيلات المصرفية، إلى جانب دوره في رفع كفاءة الحوكمة وضمان استدامة واستمرارية الكيانات الاقتصادية.

وأكد رضوان أن البورصة تتبنى استراتيجية واضحة لتحفيز الشركات بمختلف أحجامها وتشجيعها على الانضمام إلى سوق المال، مشددا على أن القيد لا يقتصر على كونه منصة لجمع التمويل فحسب، بل يمثل فرصة حقيقية وقاطرة نمو تمكن الكيانات الإنتاجية والخدمية من التوسع إقليميًا ودوليًا، وتعزز قدرتها التنافسية وشفافيتها أمام المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس البورصة المصرية في اللقاء الموسع الذي نظمته جمعية رجال أعمال إسكندرية، بمشاركة الدكتورة داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة، فيما أدار اللقاء المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور عدد كبير من المستثمرين وأصحاب الأعمال والمصنعين.

وذكرت البورصة، في بيان لها اليوم، أن رضوان تطرق إلى حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية الأخيرة المقررة لتشجيع الاستثمار، مؤكدًا أثرها الإيجابي في تقليص تكاليف الطرح وتحفيز بيئة الأعمال.

وأضافت تناول بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين البورصة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يتضمن تيسيرات وحوافز إجرائية ورسومية تستهدف تشجيع وتأهيل المشروعات الواعدة للقيد والاستفادة من آليات سوق المال.

وشهد اللقاء حوارا مفتوحًا ومباشرا بين عمر رضوان ومستثمري وأعضاء مجتمع الأعمال بالإسكندرية، حيث أجاب رئيس البورصة عن استفسارات الحضور التي تركزت حول تيسير إجراءات الطرح، وتكاليف القيد، ومدى جاهزية الشركات العائلية لمتطلبات الإفصاح، وآليات حماية استقرار ملكيتها وانتقال إدارتها بين الأجيال، بالتوازي مع جذب شركاء جدد.

من جانبها، أكدت الدكتورة داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة ممثل مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة، أن قيد الشركات في سوق المال يمثل خطوة محورية لدعم نمو واستدامة الكيانات الاقتصادية المصرية.

وأشارت السواح إلى المزايا العديدة التي يوفرها القيد للشركات العائلية والوطنية، وفي مقدمتها تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية وتسهيل انتقال الإدارة عبر الأجيال، فضلًا عن إعطاء تقييم عادل لأصول الشركة وتسهيل دخول شركاء استراتيجيين دون الإخلال بهيكل الملكية والإدارة.

وأكدت أن البورصة تمثل حلًا تمويليًا مستدامًا ومرنًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتيح لهذه الشركات توفير السيولة اللازمة للتوسع وفتح أسواق جديدة بعيدا عن أعباء الفوائد وتكلفة الديون المصرفية المرتفعة، بما يدعم تسريع وتيرة نموها وتحولها إلى كيانات كبرى تسهم بفاعلية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

من جانبه، صرح المهندس مدحت القاضي، رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية، بأن تنظيم اللقاء استهدف تعريف أعضاء الجمعية بالبدائل التمويلية المتاحة لتوسعة أنشطتهم، مشيرا إلى أن الحوار استند إلى استطلاع مسبق لاحتياجات واستفسارات الشركات الأعضاء لضمان طرحها مباشرة على قيادات البورصة.

واقترح رئيس مجلس إدارة الجمعية إنشاء مسار تعاون بين جمعية رجال أعمال إسكندرية والبورصة، يبدأ بحصر الشركات المهتمة بدراسة القيد، ثم تنظيم ورشة فنية مغلقة لتقييم مدى جاهزيتها ووضع خريطة طريق لكل شركة، بما يحول الحوار إلى خطوات عملية تخدم مجتمع الأعمال.

ويأتي اللقاء، الذي عُقد تحت عنوان «كيف تقيد شركتك في البورصة المصرية؟ وما المزايا؟»، ضمن مبادرة «قادة ورواد الأعمال» التي أطلقتها الجمعية لتعزيز الحوار والتواصل المباشر بين مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في الدولة.

واختُتمت الجلسة الحوارية ببحث وضع آلية تعاون مشتركة بين جمعية رجال أعمال إسكندرية وإدارة البورصة لإطلاق برنامج تدريبي وتأهيلي متخصص في تقييم جاهزية الشركات الراغبة في الطرح، ومساعدتها على استيفاء المتطلبات والإجراءات الرسمية اللازمة للقيد في البورصة المصرية.