رئيس الوزراء يناقش عددا من محاور العمل الاقتصادية للفترة المقبلة

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة استعدادات الحكومة لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمقرر عقده الشهر المقبل؛ ليكون منصة وطنية للرد على استفسارات وشواغل الرأي العام إزاء القضايا والملفات المختلفة، وكذا شرح ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الدولة في المرحلة الراهنة، وصياغة الرؤية المستقبلية حيال مختلف القضايا.

 

وصرح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش فلسفة عقد المؤتمر ومحاوره وأهدافه، حيث من المقرر أن يكون مساحة وطنية للحوار وتبادل الرؤى، تجمع مؤسسات الدولة مع الخبراء والأكاديميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين؛ بهدف تقييم أثر مسار التنمية، ومناقشة التحديات القائمة، والمشاركة في تحديد أولويات المرحلة المقبلة، وصولًا إلى توصيات ومسارات عمل قابلة للتنفيذ والمتابعة.

 

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد استعراض مقترح المحاور الرئيسية للمؤتمر، مضيفًا أنه يُستهدف من هذه الفعالية المهمة الخروج بأولويات واضحة وقرارات ومبادرات قابلة للتنفيذ والمتابعة.

 

وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء مستجدات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، والذي يهدف إلى بناء اقتصاد مرن ومستقر، يقوده القطاع الخاص، ويعزز التصدير وفرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، كما يهتم البرنامج بالبناء على الخبرات والبرامج السابقة، وتقييم ما تم إحرازه من تقدم، وتحليل النتائج والتحديات القائمة، بما يدعم إعداد مصفوفة الإصلاحات والإجراءات التنفيذية للتحول الاقتصادي، ويضمن توجيه التدخلات نحو الأولويات ذات التأثير الأكبر.

 

وفي هذا السياق، لفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على التنسيق الكامل والمستمر بين الجهات المعنية لتحديث المستهدفات، بما يعزز تنفيذ برنامج شامل يعتمد على التنافسية وفق البرنامج الزمني المُخطط.