بنجلاديش والبنك الإسلامي للتنمية يوقعان اتفاقيات تمويل بمليار دولار

وقعت حكومة بنجلاديش والبنك الإسلامي للتنمية اتفاقيات تمويل بقيمة مليار دولار لمشروع تحديث وتوسعة مصفاة النفط الشرقية.

وقع الاتفاقية، نيابة عن حكومة بنجلاديش كل من الدكتور محمد ميزان الرحمن، الأمين العام المساعد (للشؤون الإدارية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشرق الأوسط) في قسم العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية، وأنس عيسمي، المدير العام للعمليات القطرية، نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية.

وشهد مراسم التوقيع طارق الرحمن، رئيس وزراء بنجلاديش، وأمير خسرو محمود شودري، وزير المالية والتخطيط ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور محمد الجاسر، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

ووافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية على التمويل خلال اجتماعه في 16 يونيو 2026، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 في باكو بجمهورية أذربيجان.

ويتضمن المشروع الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار تمويلا من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة مليار دولار تقريبا، ومساهمات من حكومة بنجلاديش بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا (تشمل الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة)، ومن المتوقع إنجازه خلال خمس سنوات.

وسيضيف المشروع ثلاثة ملايين طن متري إلى طاقة التكرير السنوية، ليرفع إجمالي طاقة المصفاة إلى 4.5 مليون طن متري سنويا.. وسيعزز هذا التوسع أمن الطاقة في بنجلاديش من خلال زيادة طاقة التكرير المحلية وتقليل الاعتماد على المنتجات البترولية المكررة المستوردة.

ومن المتوقع أن يوفر التكرير المحلي للنفط الخام المستورد حوالي 394 مليون دولار من العملات الأجنبية سنويا.

وقال الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إن توقيع الاتفاقية اليوم يمثل علامة فارقة في شراكة البنك الإسلامي للتنمية طويلة الأمد مع بنجلاديش، فمن خلال توسيع طاقة التكرير المحلية، سيعزز مشروع مصفاة الشرق أمن الطاقة، ويقلل الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية المكررة، ويدعم معايير الوقود الأنظف.

وأضاف رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن هذا التمويل سيسهم في بناء مرونة اقتصادية أكبر، وتحقيق فوائد مستدامة للشركات والعمال والمزارعين والأسر في جميع أنحاء بنجلاديش.

وستقوم المصفاة المطورة بمعالجة نطاق أوسع من النفط الخام، وإنتاج 15 نوعا من المنتجات البترولية المكررة، ومن المتوقع أن تدعم خفض تكلفة المنتجات البترولية الرئيسية بنسبة 5%، وأن تمكن الإنتاج من تلبية معايير يورو 5، ليحل محل معيار يورو 2 الحالي.