جنوب أفريقيا تضاعف مشروعات البنية التحتية لجذب الاستثمارات

تتجه جنوب أفريقيا إلى تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية، في إطار خطة واسعة لتعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، بعدما قفزت محفظة المشروعات الحكومية الاستراتيجية إلى 1.67 تريليون راند، مقارنة بنحو 340 مليار راند في عام 2020. الدولار يساوي 17 راندا.

وأكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أن حجم مشاريع البنية التحتية وحدها نما بنحو خمسة أضعاف منذ بداية العقد الحالي .. مشيرًا إلى أن مشروعات بقيمة 264 مليار راند (16.5 مليار دولار) من المتوقع طرحها للمناقصات والتعاقد خلال الـ12 إلى 18 شهرا المقبلة، وفق ما نقلت وكالة بلومبرج.

وأوضح رامافوزا، خلال ندوة التنمية المستدامة للبنية التحتية الثالثة في كيب تاون، أن محفظة المشروعات تشمل قطاعات حيوية، أبرزها المياه والصرف الصحي، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة والكهرباء، والبنية التحتية البلدية.

وتعكس الزيادة الكبيرة في حجم المحفظة توجه الحكومة إلى تسريع الإنفاق على البنية التحتية باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد وتحسين الخدمات ورفع كفاءة شبكات النقل والطاقة والمياه.

كما أعلن الرئيس الجنوب أفريقي أن الحكومة ستبدأ نشر تقارير أداء ربع سنوية للمشروعات الاستراتيجية، بهدف تعزيز المتابعة والشفافية وقياس معدلات التقدم في تنفيذ الاستثمارات المخطط لها.

وتواجه جنوب أفريقيا منذ سنوات معضلة اقتصادية مزدوجة، إذ يتباطأ نموها الاقتصادي عند مستويات لا تكفي لمعالجة معدلات بطالة مزمنة وتراجع مستمر في مستويات المعيشة، بينما تظل معدلات الاستثمار وتكوين رأس المال الثابت بعيدة كثيرًا عن الأهداف التي رسمتها الحكومة لنفسها.

وفي ظل هذا الواقع، تراهن جنوب إفريقيا على توسيع خطط مشاريعها التنموية الكبرى كأداة رئيسية لكسر هذه الحلقة، عبر تحويل المخططات الورقية إلى استثمارات فعلية قادرة على تحريك عجلة الإنتاج وتشغيل الأيدي العاملة.

ويهدف رامافوزا إلى تحويل المشاريع قيد التنفيذ إلى استثمارات، في ظل سعي جنوب أفريقيا الحثيث لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى المستويات المطلوبة.

وتقول بلومبرج ، سجل الاقتصاد الجنوب إفريقي نموا بنسبة 1.1% خلال عام 2025، وهو أقوى أداء سنوي له منذ عام 2022.

وأشار رامافوزا إلى أن معدل تكوين رأس المال الثابت الإجمالي (الذي يقيس قيمة ما يتم استثماره في الأصول الثابتة الجديدة أو الموجودة)، بلغ نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، أي أقل من نصف الهدف المحدد بنسبة 30% ضمن خطة السياسة الاقتصادية التي حددت عام 2030 موعدا نهائيا لتحقيقه.

كما ألقت قيود البنية التحتية بظلالها على النشاط الاقتصادي، حيث ساهمت أوجه القصور اللوجستي، وعلى رأسها تدهور شبكة السكك الحديدية، في إعاقة القطاع الصناعي.

وتراجعت مساهمة قطاع الإنشاءات في الاقتصاد الجنوب إفريقي إلى النصف تقريبا، لتصل إلى 2.3% من القيمة المضافة في عام 2025، مقارنة بـ4.2% في عام 2008، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الجنوب إفريقية.

وتسعى الحكومة إلى تعزيز مصداقية مشروعات البنية التحتية من خلال التركيز على مرحلتي الإعداد والتمويل للمشروعات، بدلا من الاكتفاء بمجرد تحديد المشروعات المحتملة نظريا، وهو ما يعكس تحولا في المقاربة الحكومية نحو مشروعات أكثر جاهزية للتنفيذ الفعلي.

ويضم "دفتر الإنشاءات" الحكومي، الذي يتيح للمستثمرين الاطلاع عليه أكثر من 170 مشروعا، من بينها 55 مشروعا قيد التنفيذ بقيمة تقديرية تتجاوز 407 مليارات راند.

وتأتي هذه الأرقام في وقت حساس بالنسبة لجنوب إفريقيا، التي تحاول إعادة بناء ثقة المستثمرين بعد سنوات من التحديات الهيكلية، لتبقى المعادلة الحاسمة معلقة على مدى قدرة الحكومة على ترجمة هذا التوسع الكبير في محفظة المشروعات إلى استثمارات فعلية على أرض الواقع، بما يعزز النمو ويخلق فرص العمل المنشودة.

في اجتماعه الأخير ، فاجأ البنك المركزي في جنوب إفريقيا المستثمرين والاقتصاديين بإبقاء سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير ، قائلاً إن سياسته كانت تقييدية بما يكفي لإعادة التضخم إلى هدفه في غضون عامين.

وخغص البنك المركزي توقعاته للتضخم هذا العام إلى 4%، مقارنة بـ4.4% في تقديراته السابقة، بينما رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في 2026 إلى 1.4% من 1.2%.