وزير البترول يثمن تأسيس "الفجيرة العلمين للنفط والغاز"

يأتي تأسيس الشركة الجديدة في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتتويجاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وحكومة إمارة الفجيرة، وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2026 بالموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز – ش.م.م» بمدينة العلمين الجديدة، لمزاولة أنشطة تخزين وتداول المنتجات البترولية والزيت الخام.

 

وستعمل الشركة على تنفيذ وتشغيل وإدارة منطقة لوجيستية لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية بميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، بما يمثل خطوة جديدة على طريق تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والإمارات، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والبنية الأساسية والخبرات المتاحة لدى الجانبين.

 

ووجّه الوزير التهنئة بمناسبة إتمام تأسيس الشركة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة من مرحلة التخطيط والاتفاقات إلى التنفيذ الفعلي، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات المشتركة في أنشطة استقبال وتخزين وتداول وتجارة البترول الخام والمنتجات البترولية، بما يدعم تنافسية قطاع البترول المصري ويعزز قدراته اللوجستية.

 

وأكد أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من البنية الأساسية القائمة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والطاقة.

 

وأشار إلى أن ميناء الحمراء البترولي يتمتع بمقومات استراتيجية متميزة، في مقدمتها موقعه الحيوي على البحر المتوسط، وما يمتلكه من بنية أساسية متطورة وطاقات تخزينية وإمكانات لوجستية، تؤهله للقيام بدور محوري في حركة تجارة وتداول البترول إقليمياً ودولياً.

 

وأضاف الوزير أن الشراكة تستهدف تطبيق أحدث نظم التشغيل والإدارة العالمية في مراكز تخزين وتداول وتجارة البترول،والاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية في السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وكفاءة التشغيل.

 

ووجّه الوزير بسرعة استكمال الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ المشروع، ووضع برنامج زمني محدد لمراحل التنفيذ، مؤكداً تقديم الوزارة كامل الدعم اللازم وتذليل أي تحديات قد تواجه المشروع، بما يضمن الإسراع بدخوله حيز التنفيذ وتحقيق مستهدفاته الاقتصادية والاستثمارية

 

ويمثل المشروع إضافة نوعية إلى منظومة البنية الأساسية البترولية المصرية، من خلال تعظيم القيمة الاقتصادية للموقع الاستراتيجي لميناء الحمراء، وتطوير دوره، بما يدعم جهود الدولة المصرية لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي والبنية الأساسية المتطورة التي تمتلكها