وزير الصناعة: الوزارة لديها خطط طموحة لتعزيز الإنتاج المحلي

أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، أن الوزارة لديها خطط طموحة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير، مع التركيز على قطاع الصناعة بصفة عامة، وقطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات بصفة خاصة، باعتباره أحد القطاعات الحيوية في دعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال عقد وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع وكيل اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمود سرج، ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، المهندس محمد عبد الرحمن، وأعضاء شعبة الصناعات المغذية لصناعة السيارات باتحاد الصناعات برئاسة المهندس تامر محمد، رئيس الشعبة، وبمشاركة عدد من ممثلي الشركات العاملة في مجال الصناعات المغذية للسيارات، لبحث سبل دعم وتطوير القطاع، وتعزيز فرص الاستثمار المتاحة، وزيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية، وإدماج الصناعة المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.

واستعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وفي مقدمتها المواصفات القياسية المصرية الخاصة بمكونات السيارات، وارتفاع تكلفة الإسطمبات وأعمال الاختبار اللازمة لكل منتج، إلى جانب عدم توافر معامل محلية قادرة على منح شهادات الاعتماد الرسمية للمنتجات، وهو ما يحمّل المصنعين أعباء مالية إضافية نتيجة إجراء الاختبارات في الخارج.

كما تناول الاجتماع التحديات المرتبطة بإجراءات استخراج التراخيص الصناعية، والإفراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في زيادة تكلفة الإنتاج ويؤثر على تنافسية المنتجات المحلية.

وأكد الاجتماع أن قطاع الصناعات المغذية للسيارات يتمتع بتنوع كبير، ولا يقتصر على سيارات الركوب فقط، وإنما يمتد ليشمل الأتوبيسات والميكروباصات والموتوسيكلات، فضلاً عن قطاعات النقل الثقيل والمقطورات، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في نسب المكون المحلي، بما يعكس قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلية بمنتجات ذات جودة عالية وتنافسية.

وفي مستهل اللقاء، أشار الوزير إلى أن الصناعات المغذية للسيارات تمثل حجر الزاوية لنجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والمحفز الحقيقي لجذب شركات تصنيع السيارات العالمية، موضحاً أن تطوير قاعدة قوية من الموردين المحليين يمثل عاملاً رئيسياً في زيادة نسب التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية صناعة السيارات في مصر.

وأوضح هاشم أن هناك فرصاً كبيرة أمام شركات تصنيع السيارات لتعزيز الإنتاج المحلي من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع المصنعين المحليين، مشيراً إلى وجود تجارب ناجحة لمنتجات مصنعة محلياً يتم تصديرها إلى الأسواق الأوروبية، ومن بينها السوق الألماني، وهو ما يعكس قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية، شريطة الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الدولية.

وأكد الوزير حرص الوزارة على استفادة الشركات العالمية المصنعة للسيارات من حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يسهم في دعم خطط التوسع في التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين، وتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة.

وقال هاشم إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تذليل كافة العقبات التي تواجه المصنعين المحليين، من خلال تسريع وتيرة إجراءات الاعتماد، وتيسير توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، وتطوير السياسات الصناعية لتكون أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات القطاع، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة التزام المكونات المصنعة محلياً باشتراطات ومعايير الجودة العالمية، بما يساهم في تعزيز قدرتها على النفاذ إلى مختلف الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات المصرية.

وشدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق والحوار المباشر مع ممثلي الصناعات المغذية للسيارات، للوقوف على التحديات التي تواجه الشركات والعمل على وضع حلول عملية لها، بما يدعم نمو القطاع ويعزز قدرته على المنافسة والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.