وزير الصناعة يبحث الخطوات التنفيذية لتعميق التصنيع المحلي وإنتاج هيكل السيارات

قال وزير الصناعة المهندس خالد هاشم إن استراتيجية الدولة تستهدف تجاوز مرحلة تجميع السيارات إلى بناء صناعة سيارات متكاملة تشمل جميع حلقات سلسلة القيمة، من خلال التوسع في تصنيع المكونات محليًا، وتعميق التصنيع، وتوطين التكنولوجيا، وبناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصناعة مع المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر برئاسة المهندس هاني عازر؛ لبحث الخطوات التنفيذية لزيادة المكون المحلي في صناعة السيارات وتصنيع هيكل السيارات بالكامل داخل مصر، بحضور وبحضور الدكتور محمد سعد ممثل المجلس، وعدد من رؤساء وممثلي شركات صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، والمهندس علاء صلاح الدين، رئيس وحدة صناعة السيارات بالوزارة.

واستعرض الاجتماع الدراسة التي أعدها المجلس الاستشاري الرئاسي، والتي تستهدف مضاعفة إنتاج السيارات في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعميق التصنيع المحلي لمكونات السيارات، خاصة الأجزاء المعدنية وهيكل السيارة، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.

كما ناقش الاجتماع آليات بناء منظومة صناعية متكاملة تربط مصانع تجميع السيارات بسلاسل توريد محلية قادرة على إنتاج مكونات مطابقة للمواصفات العالمية، بجانب الاستفادة من الكفاءات الهندسية المصرية في مجالات التصميم وتطوير القوالب والعمليات الصناعية والاختبارات، فضلاً عن التوسع في تصنيع مكونات جديدة للسيارات، والاستعداد لتوفير المكونات المعدنية اللازمة للسيارات الكهربائية، وفتح أسواق تصديرية بالتعاون مع الشركات الأم.

وفي السياق، أكد وزير الصناعة أن الاجتماع يمثل خطوة تنفيذية لتحويل الدراسات والأفكار إلى مشروعات قابلة للتطبيق، مشيرا إلى أنه سيتم عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري، مع تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والمجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر ومصنعي السيارات، لوضع الإطار التنفيذي لتوصيات الدراسة ومتابعة تنفيذها.

وأضاف أن الوزارة تعمل على جذب شركات متخصصة في صناعة المسبوكات لضخ استثمارات جديدة في مصر، باعتبارها من الصناعات الأساسية الداعمة لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات الثقيلة والهندسية، وفي مقدمتها صناعة السيارات، بالتوازي مع نقل وتوطين التكنولوجيا، وإعادة تأهيل المصانع القائمة، وإنشاء منشآت إنتاجية متكاملة؛ بما يسهم في تقليل الواردات وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

وأشار إلى أن الوزارة تنسق حاليًا مع وزارة المالية لإطلاق برنامج لإحلال السيارات المتقادمة، يتضمن حزمة من التيسيرات والحوافز لتشجيع المواطنين على استبدال سياراتهم القديمة بأخرى حديثة وأكثر كفاءة وأقل تأثيرًا على البيئة، بما يسهم في زيادة الطلب على السيارات المصنعة محليًا، إلى جانب توفير كميات من الخردة لإعادة استخدامها في الصناعة المحلية.

وتابع أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة التخريد وتعظيم الاستفادة من الموارد، لتوفير احتياجات صناعة الحديد والصلب من خلال زيادة الاعتماد على الخردة المحلية، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد ودعم الصناعات الوطنية.

من جانبهم.. استعرض ممثلو شركات صناعة السيارات والصناعات المغذية جهودهم لزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق تصنيع أجزاء ومكونات السيارات، مؤكدين استعدادهم للتوسع في تصنيع الهيكل المعدني للسيارات محليًا حال توافر المواد الخام اللازمة والكوادر الفنية المؤهلة، بما يعزز ثقة الشركات الأم في قدرات الصناعة المصرية.