أحمد الوكيل: منظومة تراخيص المحال العامة فرصة لدمج القطاع غير الرسمي بالاقتصاد

أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، أن منظومة تراخيص المحال العامة تمثل فرصة تاريخية لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، داعيًا جميع منتسبي الغرف التجارية وأصحاب المحال والمنشآت التجارية إلى سرعة الاستفادة من التيسيرات والتخفيضات التي وفرتها الدولة لتوفيق أوضاعهم والانضمام إلى المنظومة الرسمية.

ووجه الوكيل، الشكر إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مشيدًا بالجهود التي بذلتها في تطوير منظومة تراخيص المحال العامة، وحرصها على عقد لقاءات متواصلة مع الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي مجتمع الأعمال، وسرعة الاستجابة للملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال إعداد المنظومة، بما يعكس نهجًا تشاركيًا بين الحكومة والقطاع الخاص.

كما أعرب عن تقديره للمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثمنًا جهود الوزارة في توفير البنية الرقمية والتقنية اللازمة لإطلاق المنظومة عبر منصة مصر الرقمية، بما يسهم في تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة وشفافية، ويواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وأشار رئيس الاتحاد، إلى أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في تحسين بيئة الأعمال، إذ لا تقتصر على تبسيط إجراءات الترخيص، وإنما تستهدف دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، وهو الهدف الذي سعت إليه الغرف التجارية منذ سنوات، لافتًا إلى أن الاتحاد سبق أن طرح مبادرة مماثلة في أواخر عام 2010، إلا أن الظروف التي شهدتها البلاد آنذاك حالت دون استكمالها.

ودعا الوكيل، أصحاب المحال والمنشآت التجارية في مختلف المحافظات إلى اغتنام الفرصة الحالية، والاستفادة من التيسيرات غير المسبوقة، التي تشمل تبسيط الإجراءات، وإتاحة الخدمات إلكترونيًا، والتخفيضات المقررة على رسوم التراخيص، مؤكدًا أن المبادرة توفر مزايا عديدة للأنشطة المرخصة وتدعم توفيق أوضاعها.

وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، على أهمية استمرار الالتزام بضوابط المنظومة، وفي مقدمتها الإعلان الواضح والشفاف عن جميع الرسوم والتكاليف عبر منصة مصر الرقمية، وعدم السماح بفرض أي رسوم إضافية أو تعديل الرسوم المعلنة تحت أي مسمى، بما يعزز ثقة أصحاب الأنشطة التجارية في المنظومة الجديدة.

وأوضح الوكيل، أن الالتزام بالتكاليف الرسمية المعلنة وفقًا للموقع الجغرافي ومساحة المحل وطبيعة النشاط، مع استمرار تطبيق التخفيضات التي تصل إلى 50% خلال المرحلة الأولى، والالتزام برسوم المعاينات المقررة، من شأنه تحقيق العدالة وتخفيف الأعباء عن أصحاب المحال.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أهمية التوسع في خدمات المنصة لتشمل السجلات الفردية وشركات الأشخاص والمنشآت الصغيرة بمنطقة القناة وسيناء، بما يضمن استفادة جميع فئات مجتمع الأعمال من المنظومة.

وأضاف أن الغرف التجارية بالمحافظات ستسخر جميع إمكاناتها لدعم المبادرة، من خلال توفير الدعم الفني والإرشاد، وتجهيز مقرات الغرف بالأجهزة والكوادر اللازمة لمساعدة صغار التجار في استخدام المنصة الرقمية، إلى جانب تنظيم حملات توعية وندوات تعريفية لتعزيز الاستفادة من خدماتها.

واختتم الوكيل، تصريحه بالتأكيد على أن الشراكة البناءة بين الحكومة والقطاع الخاص كانت العامل الرئيسي في خروج منظومة تراخيص المحال العامة إلى النور، معربًا عن ثقته في أن تسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتيسير ممارسة الأعمال، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.