وزير الإنتاج الحربي يستعرض خطط الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي بمصر

تابع الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة ورؤساء القطاعات بالوزارة، مؤشرات الأداء، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وخطط الإنتاج والتسويق، والوقوف على آخر مستجدات العمل بالشركات والوحدات التابعة، وذلك خلال اجتماع موسع بمقر وزارة الإنتاج الحربي بقطاع التدريب بمدينة السلام.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء تأتي في إطار الحرص على ضمان تنفيذ خطط العمل وفق الجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاجية، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، مع وضع حلول عملية تضمن استمرار سير العمل وتحقيق المستهدفات.

واستمع الوزير إلى عرض تفصيلي من رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، تضمّن الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، ومعدلات الإنتاج، وخطط التسويق، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية، إلى جانب ما تم اتخاذه من إجراءات لرفع كفاءة التشغيل وتحسين الأداء، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه بعض المشروعات، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليلها، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ.

وشدد جمبلاط على أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات الفنية والبشرية المتوافرة بالشركات والوحدات التابعة، والعمل على رفع كفاءة الأصول الإنتاجية، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من العمل والتنسيق والتكامل المستمر بين مختلف الجهات التابعة للوزارة، بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية لمنتجات شركات الإنتاج الحربي لتغطي مختلف الاحتياجات المحلية والاتجاه إلى التصدير، بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو توطين التكنولوجيات التصنيعية الحديثة وتعميق التصنيع المحلي.

وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد أهم مرتكزات بناء الدولة الحديثة؛ أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن تطوير منظومة الموارد البشرية يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة الوزارة للارتقاء بالأداء المؤسسي، انطلاقًا من أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة العمل، مشددًا على أن المعيار الأساسي لتولي المناصب القيادية بالجهات التابعة هو التميز والكفاءة.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير الاستعانة بخبرات الدكتور أسامة شندي خبير واستشاري معتمد في إدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، للاستفادة من خبراته في تطوير منظومة الموارد البشرية بالوزارة، ووضع برامج متخصصة لتأهيل القيادات، وتطوير نظم تقييم الأداء، واكتشاف ورعاية الكفاءات، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الحديثة، ويسهم في بناء كوادر قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وتحقيق مستهدفات الوزارة.

ووجّه جمبلاط، في ختام الاجتماع، بضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بالتواصل المباشر مع العاملين والحرص على الاستماع لمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم.

كما أصدر الوزير توجيهات بضرورة المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وزيادة معدلات الإنتاج والصادرات، والالتزام بتنفيذ التكليفات الصادرة، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يدعم جهود الوزارة في تطوير شركاتها التابعة، وتعظيم مساهمتها في تنفيذ المشروعات القومية وتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتلبية احتياجات القطاع المدني، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.