وزير الإنتاج الحربي يوجه بالاستغلال الأمثل لإمكانات الشركات التابعة

أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات الصناعية، وتوطين الصناعة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يفرض على شركات الإنتاج الحربي مواصلة تطوير منظومة العمل، والبحث عن فرص استثمارية جديدة تحقق قيمة مضافة، وتزيد من مساهمة الشركات التابعة في دعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الدولة للإنتاج الحربي مع مساعدي رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة العمل بالشركات التابعة، وتعزيز دور القيادات التنفيذية في دعم الأداء المؤسسي، وتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية والاستغلال الأمثل للإمكانات الصناعية والتكنولوجية التي تمتلكها الوزارة.

وأكد الوزير - خلال الاجتماع - أن مساعدي رؤساء مجالس الإدارات يمثلون صفوة منتقاة من الكفاءات، ويُعوَّل عليهم في قيادة جهود التطوير داخل شركاتهم، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب من كل مساعد أن يترك بصمة واضحة، ويقدم قيمة مضافة حقيقية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق مستهدفات الشركة التي يعمل بها.

وأوضح "جمبلاط" أن تطوير الشركات التابعة لن يتحقق إلا من خلال العمل بروح الفريق الواحد، والتكامل بين جميع المستويات الإدارية والتنفيذية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، وطرح أفكار مبتكرة قابلة للتطبيق تحقق عائدًا اقتصاديًا ملموسًا، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل دعمها الكامل لكل المبادرات الجادة التي تسهم في تطوير الأداء وزيادة الإنتاجية.

واستمع وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى رؤى ومقترحات مساعدي رؤساء مجالس الإدارات، موجهًا بدراسة جميع الأفكار القابلة للتنفيذ، والعمل على إزالة المعوقات التي تؤثر على معدلات الإنتاج، مع الاستفادة من الخبرات السابقة للعاملين والفنيين، وتشجيع التفكير خارج الصندوق للوصول إلى حلول غير تقليدية تدعم مسيرة التطوير.

وأكد ضرورة الاعتماد على مؤشرات أداء رئيسية لقياس مستوى الإنجاز داخل كل شركة، وإنشاء مراكز تكلفة تساعد في قياس إنتاجية العامل، وتحقيق التوزيع الأمثل للعمالة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحسين الأداء المالي.

كما شدد الوزير على أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتطوير، من خلال تنفيذ برامج تدريب وتأهيل بالتعاون مع الأكاديميات والمؤسسات التعليمية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتاحة، واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية في إنتاج منتجات ذات عائد اقتصادي، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة مستمرة في دعم مساعدي رؤساء مجالس الإدارات وتمكينهم من أداء دورهم في قيادة التطوير داخل الشركات التابعة، مع ترسيخ ثقافة التميز من خلال تمييز المجتهدين، وربط الحوافز والمكافآت بالإنتاجية والنتائج الفعلية، بما يسهم في تحقيق نهضة شاملة بالشركات التابعة وتعزيز دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.