"المالية": تحقيق فائض أولي بنحو 4.2% خلال 10 أشهر

أعلنت وزارة المالية ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة ليصل إلى 897 مليار جنيه بنسبة 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، خلال (يوليو – أبريل) 2025 /2026، مقابل 536 مليار جنيه بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وذكرت الوزارة - في تقرير لها اليوم /الأحد/ - أن العجز الكلي سجل 1.124 تريليون جنيه، ما يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.122 تريليون جنيه ما يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 29.3% لتسجل 2.208 تريليون جنيه مقابل 1.708 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، وذلك في ضوء نمو حصيلة معظم أنواع الضرائب بشكل متكامل مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزم الضريبية، وهو إصلاح دائم ومستمر، خاصة على ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي، بفضل التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التعديلات المتخذة على قانون ضريبة القيمة المضافة والتي أدت إلى زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والخدمات، فضلا عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

وأشارت إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، وذلك في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، فضلا عن جهود وضع سقف للإنفاق الاستثماري والبالغ 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2025 /2026.

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 34.7% بنحو 686.7 مليار جنيه خلال 10 أشهر، ليصل إلى 2.663 تريليون جنيه، مقابل 1.976 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 82.9%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 17.1%.

ولفتت إلى أن إجمالي المصروفات العامة ارتفعت بمقدار 652.8 مليار جنيه بنسبة 21.2% لتسجل 3.733 تريليون جنيه خلال 10 أشهر، مقابل 3.080 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.