رئيس "اقتصادية لقناة السويس": نجحنا في جذب استثمارات بنحو 16 مليار دولار

أكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة تعيد تقديم نفسها كمركز صناعي ولوجستي متكامل، مستفيدةً من التحولات العالمية في سلاسل الإمداد، منوها بنجاح الهيئة، رغم التحديات، في جذب استثمارات بلغت نحو 16 مليار دولار خلال 3 سنوات و9 أشهر.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في فعاليات الجلسة النقاشية الأولى بعنوان (تحديات قطاع الخدمات اللوجستية) ضمن مؤتمر نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والذي عُقد اليوم /الثلاثاء/ بأحد فنادق القاهرة الجديدة، تحت عنوان “مصر: بوابة التجارة العالمية.. ربط القارات من خلال الابتكار"، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية وشركات النقل والخدمات اللوجستية.

وأعلن جمال الدين أن الهيئة سجلت هذا العام المالي رقما قياسيا جديدا بإجمالي 7.1 مليار دولار استثمارات حتى الآن، منها 1.8 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين فقط.

وعلى مستوى التشغيل، أشار إلى أن النمو المستمر في الإيرادات وحجم التداول، حيث ارتفع حجم التداول في ميناء شرق بورسعيد من 2.4 مليون حاوية في عام 2024 إلى 5.6 مليون حاوية في عام 2026، مستحوذًا على نحو 70% من تجارة الترانزيت في مصر، فيما تطور ميناء العريش من شبه توقف إلى تداول يتراوح بين 4.5 إلى 5 ملايين طن سنويًا، إلى جانب المشروع القومي لتطوير ميناء السخنة وربطه بممرات لوجستية تمتد من السخنة إلى الإسكندرية.

ولفت إلى أن هذا النمو يتواكب مع استراتيجية واضحة لتوطين الصناعة، حيث تستهدف الهيئة قطاعات، مثل الطاقة المتجددة (الألواح والخلايا الشمسية)، والصناعات الدوائية، والمعادن (خاصة الألومنيوم)، والكيماويات (الأسمدة الفوسفاتية)، إلى جانب صناعات البطاريات والسيارات الكهربائية، فضلًا عن الصناعات الغذائية والنسيجية.

وأكد جمال الدين إلى أن المنطقة توفر مزايا تنافسية قوية تشمل انخفاض تكلفة العمالة، كما توفر الطاقة بأسعار مناسبة، فضلًا عن الموقع الاستراتيجي القريب من مختلف الأسواق العالمية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الدولية والبنية التحتية المتطورة.

ونوه كذلك بنجاح تقديم خدمات تموين السفن بموانئ الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية مع توقعات بإغلاق العام الحالي بأعلى إيرادات وفائض في تاريخ الهيئة، ونمو يتجاوز 30%، مدعومًا بافتتاح مصانع جديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، بما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمحور استراتيجي في سلاسل الإمداد العالمية.

وقد شارك في الجلسة أيضا كل من: أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك ، وعصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورفيق جلال رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.. وناقشت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الخدمات اللوجستية وسبل رفع كفاءته في ظل المتغيرات العالمية.

جدير بالذكر أن إجمالي التكلفة الاستثمارية لمشروعات الموانئ التابعة للهيئة بلغ نحو 1.675 مليار دولار، منها 1.516 مليار دولار تعاقدات فعلية تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى أبريل 2026، بإجمالي 14 مشروعًا.