وزير الصناعة يمد حزمة التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى 2026

أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة القرار رقم 107 لسنة 2026، بشأن مد العمل بحزمة التيسيرات والمهل الممنوحة للمشروعات الصناعية المتعثرة، مع إدخال ضوابط وتسهيلات جديدة لتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.

وقال الوزير، في بيان اليوم /الخميس/ - إن القرار يستهدف الحفاظ على الاستثمارات الصناعية القائمة، ومساندة المشروعات التي واجهت تحديات خلال الفترة الماضية، بما يسهم في تسريع دوران عجلة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن التيسيرات الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المستثمرين وبالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية بعد دراسة أوضاع المشروعات المتعثرة على أرض الواقع.

وأوضح خالد هاشم، أن القرار تضمن منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي نفذت 75% فأكثر من رخصة البناء، مع إعفائها بالكامل من غرامات التأخير، بهدف تمكينها من استكمال الأعمال واستخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي.

كما تقرر منح مهلة تصل إلى 12 شهرًا للمشروعات التي تتراوح نسب تنفيذها بين 50% وأقل من 75%، مع إعفاء من غرامات التأخير خلال أول 6 أشهر، بينما تحصل المشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% أو لم تبدأ التنفيذ على مهلة تصل إلى 18 شهرًا، مع إعفاء جزئي من الغرامات خلال أول 6 أشهر.

وأشار الوزير إلى سريان التيسيرات أيضًا على المشروعات التي صدر لها قرار سحب أرض ولم يتم تنفيذه، حيث يتم منحها مهلاً جديدة وفق نسب التنفيذ الفعلية، مع الالتزام بسداد التكاليف والغرامات المقررة.

وأضاف أن الأراضي التي تم سحبها بالفعل ولم يتم إعادة تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لصالح المستثمر الأصلي بالسعر المعمول به وقت إعادة التخصيص، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات والأعمال التي تم تنفيذها بالفعل.

كما نص القرار على منح مهلة نهائية إضافية بحد أقصى 3 أشهر للمشروعات التي سبق حصولها على مهل وفق القرارات السابقة ولم تتمكن من إثبات الجدية، باعتبارها فرصة أخيرة لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ إجراءات سحب الأرض.

وتضمن القرار كذلك تنظيمًا جديدًا لإجراءات التنازل والإيجار وتغيير النشاط، حيث أكد الوزير عدم السماح بأي تصرفات ناقلة للملكية إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات تشغيل فعلي وسداد كامل قيمة الأرض.

وفيما يتعلق بإيجار الأراضي الصناعية، أتاح القرار مرونة أكبر بالسماح – في بعض الحالات – بالموافقة على الإيجار داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد إثبات الجدية ومرور عام على التشغيل.

كما تم تنظيم ضوابط تغيير النشاط الصناعي، بحيث لا يتم تغيير النشاط من قطاع صناعي لآخر إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي، مع استثناء الأنشطة المرتبطة بنفس القطاع الفرعي أو التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وشمل القرار أيضًا تجديد مهلة 90 يومًا لتوفيق أوضاع الحالات التي أتمت إجراءات البيع أو الإيجار قبل صدور ضوابط حظر التصرف في الأراضي الصناعية بتاريخ 25 ديسمبر 2024، بشرط إثبات الجدية وفقًا لقواعد الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكد وزير الصناعة أن هذه الحزمة تمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع المشروعات الصناعية المتعثرة، من خلال توفير مدد زمنية كافية تتناسب مع نسب التنفيذ الفعلية، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية عبر الإعفاءات الكلية أو الجزئية من الغرامات، بما يدعم المستثمرين الجادين ويسهم في دخول مشروعاتهم حيز التشغيل والإنتاج.