وزيرة الإسكان: الدولة تولي أهتماما كبيرا بقطاع التطوير العقاري

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع التطوير العقاري باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، لما له من ارتباط مباشر بالعديد من الصناعات والأنشطة الأخرى، فضلا عن دوره في توفير فرص العمل ودعم خطط التنمية العمرانية الشاملة، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، من خلال تطوير آليات العمل، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمستثمر والمواطن.

جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا عقدته، وزيرة الإسكان، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس طارق شكري، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم قطاع التطوير العقاري، ومتابعة التحديات التي تواجه السوق خلال المرحلة الحالية، بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين والقطاع الخاص، باعتباره شريكا رئيسيا في تنفيذ خطط التنمية العمرانية، موضحة أن الوزارة حريصة على الاستماع لمختلف الرؤى والمقترحات، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المطورين، بما يضمن استمرارية المشروعات وعدم تأثرها بالمتغيرات الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الآراء والاقتراحات الخاصة بالمطورين العقاريين والتي تمثلت في عدد من التيسيرات المقدمة لهم، وآليات تنظيم السوق العقارية، وفي هذا الصدد، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بدارسة كافة الآراء والمقترحات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع واتخاذ القرار المناسب في شأنها.

كما استعرض أعضاء غرفة التطوير العقاري عددا من التحديات التي تواجه الشركات، مؤكدين تقديرهم لجهود وزارة الإسكان في دعم القطاع، وحرصها على استمرار الحوار مع المطورين.

وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان استمرار التنسيق والتشاور مع غرفة التطوير العقاري، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية للحفاظ على استقرار السوق العقارية، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية.