وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي لمعظم السلع يتجاوز 6 أشهر

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يتجاوز 6 أشهر، وفي بعض السلع يقترب من عام كامل.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية -في مداخلة هاتفية لقناة "ام بي سي مصر" مساء اليوم الاثنين- إن الوزارة تعمل على تحقيق خمسة ملايين طن من القمح لموسم الحصاد، وإن الاحتياطي الخاص بالزيت يتجاوز 8 اشهر، ونعمل وفق استراتيجية واضحة في هذا الصدد.

وأضاف أن الاحتياطي الاستراتيجي لا يستخدم لمواجهة ممارسات بعض التجار، وأن الدولة وضعت أسعارا مناسبة لتوريد القمح دعمت تحقيق نحو 4 ملايين طن، مع استهداف الوصول إلى 5 ملايين طن في الموسم الجديد.

وشدد على أهمية الرقابة والتعامل بحزم مع أي تلاعب بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، خاصة في ظل التحديات الحالية.

وأشار إلى أن بعض الصدمات الاقتصادية لا يمكن منعها، ما يستدعي تبني اقتصاد مرن قادر على التعامل مع تداعياتها، وأن أسعار السلع في منافذ وزارة التموين حاليا أقل مقارنة بالفترة الماضية، في ظل التوسع في إتاحة السلع عبر هذه المنافذ.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه بفضل الخطط الاستباقية التى تبنتها القيادة السياسية، أصبح هناك حائط صد من المخزون السلعى يكفى الاستهلاك المحلى لمدد زمنية آمنة ومطمئنة؛ بما يضمن تأمين احتياجات المواطنين وتجاوز تداعيات تعقيدات المشهد الإقليمي الراهن وتأثيراته على سلاسل الإمداد العالمية.

وردا على سؤال حول الرقابة على الأسواق وتحويل أي متلاعب إلى القضاء العسكري، قال وزير التموين إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الامر واضحة وبالفعل بعض المتلاعبين في السكر تم تحويلهم إلى القضاء العسكري.

وأضاف أن أي بند سيحدث به تلاعب لن نتهاون معه وهذا امر لا يقبل الجدال، وان اجتماعاتنا مع الغرف التجارية فعالة ونحن نتحرك اليوم وغدا على عدد محدد من السلع نحدد لها هوامش الربح لأن هذه سياسات موجود في اقتصاديات حرة كثيرة وسليمة، دورة تحول راس المال لكل سلعة او حزمة سلع معروفة ومحددة ونعمل على اعطاء هوامش مقبولة وسيتم الالتزام بها من جانبهم .

وأكد الوزير أن الوزارة تحكم الرقابة على المخابز السياحية بشكل كامل، مشددا على أنه لن يبيع تاجر حسب هواه، في إطار ضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.

وأوضح أن الرقابة على المخابز مستمرة على مدار الساعة، مع تحركات جادة لتحديد هوامش ربح عادلة للسلع، بما يحقق التوازن في الأسواق ويحمي المواطنين من المغالاة في الأسعار.