قفزة 50% في أسعار الديزل بالولايات المتحدة تضغط على قطاع الشحن البري

أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة بنسبة 50%، ما تسبب في تأجيل التعافي الذي طال انتظاره في قطاع النقل بالشاحنات، وزاد الضغوط على التدفقات النقدية والأرباح لدى سائقي الشاحنات المستقلين.

وفي ولاية كاليفورنيا، الأكبر من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة وتضم أكثر الموانئ البحرية نشاطًا للحاويات، سجل سعر الديزل مستوى قياسيًا بلغ 7.17 دولار أمريكي للجالون، أمس الجمعة، كما قفز السعر في ولاية واشنطن إلى مستوى قياسي بلغ 6.55 دولار أمريكي للجالون، وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية.

ويقع قطاع النقل في صدارة المتأثرين بالاضطراب التاريخي في أسواق الطاقة الناتج عن سيطرة إيران على مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق قبالة سواحلها الجنوبية يمر عبره نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، ورغم توفر إمدادات كافية من الديزل في الولايات المتحدة، فإن الأسعار ارتفعت بسبب تسعير النفط في سوق عالمية، بحسب ما نقلته منصة "إنرجي ناو" الأمريكية المتخصصة في شؤون الطاقة.

وقال دين كروك، كبير المحللين في شركة "دات" لتحليلات الشحن: "الأكثر تضررًا هم شركات النقل الصغيرة التي لا تستطيع التفاوض على أسعار أعلى، لأن الطلب لا يزال مستقرًا دون نمو"، في إشارة إلى حالة الركود التي يشهدها قطاع الشاحنات في الولايات المتحدة منذ 4 سنوات.

وغالبًا ما يعمل سائقي الشاحنات المستقلون بنظام أجر لكل شحنة يشمل الوقود، ما يقلل قدرتهم على التفاوض للحصول على مقابل أعلى عند ارتفاع أسعار الديزل.

في المقابل، تسيطر شركات النقل الكبرى التي تعمل بعقود مثل "فيديكس"، و"جيه بي هانت"، و"سي إتش روبنسون"، على نحو 80% من السوق، وتستخدم رسومًا إضافية لتعويض ارتفاع تكاليف الوقود، كما تمتلك هذه الشركات القدرة على التحوط ضد مخاطر الوقود واستخدام قوتها التفاوضية للحصول على أسعار أقل، وحتى الآن لا يظهر العملاء مقاومة لارتفاع تكاليف الديزل، بحسب فيديكس ومحللين.

وأشار خبراء إلى أن سائقي الشاحنات يدفعون تكاليف الوقود فور شرائه تقريبًا، بينما يحصل العملاء على مهلة تصل إلى 30 يومًا أو أكثر لسداد تكاليف النقل، ما يخلق ضغطًا ماليًا، ورغم ذلك هناك عامل إيجابي يتمثل في أن أسعار الشحن الفورية خارج العقود لا تزال أعلى بنحو 25% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة خروج آلاف السائقين من القطاع.

وقال كروك: "هذا هو عامل التوازن.. لو لم تكن هذه الأسعار أعلى من العام الماضي، لكنا أمام أزمة حقيقية، كان الناس سيصرخون كما حدث في 2022 عندما سجل الديزل مستويات قياسية في ذلك الصيف".