وزير المالية: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية أمام مجلس النواب بعد العيد

قال أحمد كجوك وزير المالية إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستكون أمام "مجلس النواب" بعد العيد، مشيرا إلى "أننا فخورون بهذه الثقة الغالية من شركائنا في مسار التسهيلات الضريبية".

وأضاف كجوك، خلال المؤتمر السنوي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور عدد من المستثمرين بالمحافظات، "السنة الماضية وعدناكم بالحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وبكم ومعكم نجحنا ونفذنا الذي اتفقنا عليه"، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تؤكد أن الرهان على القطاع الخاص "دائما كسبان".

وأوضح أن 120 ألف ممول انضموا للنظام الضريبي المبسط طواعية، وأن هناك مبادرات إضافية تمويلية للتشجيع على الانضمام لهذه المنظومة المتطورة والمحفزة، لافتًا إلى أن الممولين قدموا طواعية 660 ألف إقرار معدل وجديد وأفصحوا عن حجم أعمال بتريليون جنيه وسددوا "ضرائب إضافية" بنحو 80 مليار جنيه.

وقال "إننا ملتزمون بالتواصل المباشر مع شركائنا من المستثمرين، لمعالجة التحديات الضريبية والجمركية والمالية بحلول عملية"، معربا عن سعادته بالحوار المفتوح مع مستثمرين طموحين يرغبون في التوسع والنمو.

وأكد الاستمرار في تحفيز النشاط الاقتصادي واستكمال وتطوير مبادرات الصناعة والسياحة والتصدير، لافتًا إلى العمل على تحسين زمن الإفراج الجمركي وتخفيف التكاليف والأعباء عن شركائنا المستثمرين.

ومن جانبه، أكد علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة مع مجتمع الأعمال، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة القطاعات الإنتاجية على التوسع وزيادة معدلات التشغيل.

وأشاد بالنهج الميداني الذي يتبعه وزير المالية، مؤكدًا أن العلاقة القوية بين الاتحاد ووزارة المالية تقوم على فهم حقيقي لواقع المستثمرين والتحديات التي تواجههم، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن وزير المالية يمتلك القدرة على التحدث بلغة المستثمر الصغير وفهم التحديات، وهو ما يعكس تبنيه نموذجًا إيجابيًا للتواصل المباشر بين الحكومة ومجتمع الأعمال، معربًا عن أمله في أن يتكرر هذا النهج مع مختلف الوزارات المعنية بالقطاع الإنتاجي، حتى نعمل جميعًا كفريق واحد لدفع عجلة الإنتاج الوطني.

وأكد تطلع الاتحاد إلى فتح قنوات تواصل مباشرة ودائمة مع وزارة الصناعة، موضحًا أن دور الاتحاد لا يقتصر على عرض المشكلات فقط، بل يمتد إلى المشاركة الفعلية في صياغة الحلول.