واشنطن بصدد مراجعة 60 اقتصادا حول العالم

أعلن الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية، جيميسون جرير، فتح تحقيقات تشمل 60 اقتصاداً لبحث ما إذا كانت تلك الدول قد أخفقت في الحد من دخول واردات يُشتبه بأنها مصنوعة باستخدام العمل القسري.

وتستند التحقيقات إلى المادة 301 (ب) من قانون التجارة لعام 1974، التي تتيح لواشنطن فرض رسوم جمركية على الدول التي تمارس ممارسات تجارية غير عادلة دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس. وكان الرئيس دونالد ترامب قد استخدم هذه الصلاحية خلال ولايته الأولى لفرض رسوم إضافية، وفقا لوكالة "يونايتد برس إنترناشونال".

وقال جرير في بيان إن "الإجماع الدولي الرافض للعمل القسري لم يُترجم إلى إجراءات فعّالة، إذ فشلت حكومات عديدة في منع دخول السلع المنتجة بالعمل القسري إلى أسواقها". وأضاف أن التحقيقات ستحدد ما إذا كانت الحكومات الأجنبية قد اتخذت خطوات كافية لحظر استيراد هذه السلع، وكيف يؤثر استمرار هذه الممارسات على العمال والشركات الأمريكية.

وتستهدف التحقيقات عدداً من أقرب حلفاء الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، من بينهم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها.

وجاء الإعلان بعد يوم واحد من إطلاق مكتب الممثل التجاري الأمريكي تحقيقات منفصلة بموجب المادة 301 تتعلق بقدرات الإنتاج الصناعي الزائدة في 16 اقتصاداً، تشمل الصين والاتحاد الأوروبي وسنغافورة وسويسرا والنرويج وإندونيسيا وماليزيا وكمبوديا وتايلاند وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان وبنجلاديش والمكسيك واليابان والهند.