وأشار إلى أن شركات البترول تجري عمليات تكرير يومية ينتج عنها غاز، مؤكدًا توافر كميات كافية لتلبية احتياجات محطات التوليد، لافتًا إلى أن محطات الكهرباء في الأردن تتمتع بمرونة عالية تتيح لها العمل على الوقود الثقيل (الديزل) حال انقطاع الغاز. وأضاف: أن الوزارة بدأت بالفعل تفعيل الخطط البديلة، حيث تعمل بعض المحطات حاليًا على الوقود الثقيل، بينما تواصل محطات أخرى العمل بالغاز الطبيعي، في إطار إدارة مرنة للموارد المتاحة. وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر الوقود سواء من حيث النوع أو بلد المنشأ، لتعزيز أمن الطاقة وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات الإقليمية والدولية. وشدد الخرابشة على أن الأردن مستعد للتعامل مع أي حالات طوارئ، موضحا أن هناك مخزونًا استراتيجيًا من الوقود يكفي لفترات مناسبة، سواء لدى شركات التوليد أو لدى الحكومة، يتم اللجوء إليه فور تفعيل خطط الطوارئ. وأوضح أنه في حال حدوث أي انقطاع مفاجئ في الإمدادات، يتم على الفور تشغيل المنظومة بالوقود البديل وفقًا للخطط المعدة مسبقًا، بما يضمن استدامة التيار الكهربائي دون تأثر. وفيما يتعلق بقرار السماح باستيراد كميات من الديزل والوقود الثقيل لصالح بعض الشركات، قال إن الخطوة تستهدف توفير الوقود اللازم بتكلفة أقل على شركة الكهرباء الوطنية وعلى المنظومة الكهربائية ككل؛ بما ينعكس إيجابًا على استقرار القطاع. وأكد أن الأولوية القصوى هي استدامة المنظومة الكهربائية، مضيفًا أن الوضع حاليًا آمن جدًا ولا توجد أي تحديات. ولفت إلى أن مستويات الوقود الثقيل في المملكة آمنة، وأن حجم المخزون يُعد من أعلى المستويات عالميًا، بما يمكن الأردن من مواجهة أي تطورات طارئة. وكان مجلس الوزراء الأردني قد قرر، في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، اتخاذ حزمة من الإجراءات للتعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها المحتملة على أسعار الوقود وتوافره في الأسواق العالمية، وذلك بهدف ضمان استدامة أمن الطاقة والكهرباء والحفاظ على سلاسل التزويد والإمداد.