رئيس اللجنة الاقتصادية بالنواب: التعديل الوزاري يعكس أولوية الملف الاقتصادي

قال النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المجلس تابع منذ صباح، اليوم الثلاثاء، عن كثب ملف التعديل الوزاري، خاصة بعد دعوة مجلس النواب إلى جلسة طارئة لمناقشة أمر مهم، اتضح لاحقًا أنه التعديل الوزاري الجديد.

وأوضح شكري، في تصريحات إذاعية، أن من أبرز ملامح التعديل الوزاري التركيز الواضح على الملف الاقتصادي، في ظل سعي الدولة لتعزيز الأداء الاقتصادي من خلال تشكيل مجموعة اقتصادية قوية قادرة على إدارة ملفات الاستثمار بكفاءة أكبر، لا سيما مع دخول مصر في مشروعات واستثمارات ضخمة مع مستثمرين كبار ودول شقيقة وصديقة.

وأشار إلى أن نسبة التغيير في الحكومة بلغت نحو 45%، وهو معدل كبير يعكس جدية الدولة في إعادة ترتيب الأولويات، مؤكدًا أن المشهد الاقتصادي يتصدر اهتمامات المرحلة المقبلة.

وأضاف أن المجموعة الاقتصادية باتت تضم ثلاث وزارات رئيسية هي التخطيط، والاستثمار، والمالية، إلى جانب الدفع بوزيرين جديدين واستحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وهو ما يؤكد أن الملف الاقتصادي أصبح أولوية قصوى لدى الدولة.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية أن الهدف الأساسي من هذا التوجه هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، سواء من خلال إدارة أفضل للديون، أو تحسين دخل الفرد، أو توفير الاحتياجات الأساسية، أو جذب المزيد من الاستثمارات التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.

وأكد وجود حالة من التفاؤل بشأن بدء ظهور نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تولي دماء جديدة مسؤوليات اقتصادية مهمة، حيث بلغت نسبة التغيير داخل المجموعة الاقتصادية نحو 75%.

وأشار إلى أن التعديل الوزاري شمل أيضًا عددًا من الوزارات الخدمية المهمة، من بينها وزارات الإسكان والصناعة، مؤكدًا أن التعديل لا ينتقص من جهود الوزراء السابقين الذين أدوا دورهم بإخلاص، وإنما يعكس رغبة الدولة في تجديد الدماء وتحسين الأداء بما يتوافق مع احتياجات المواطن.

وشدد على أن فلسفة التعديل الوزاري لا تقوم على تغيير الأسماء فقط، بل تنطلق من رؤية واضحة تضع المواطن المصري في صدارة الأولويات، سواء على المستوى الاقتصادي أو الخدمي، مع التركيز على تعزيز التنسيق بين الوزارات المختلفة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

واختتم رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب سيطالب الوزراء الجدد بتقديم خطط عمل واضحة وبرامج تنفيذية محددة، مع تطبيق آليات رقابية دقيقة لقياس مدى تحقيق هذه الخطط، وتفعيل الأدوات الرقابية خلال الفترة المقبلة، من خلال طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية والمساءلات، لضمان متابعة أداء الحكومة الجديدة بكفاءة وشفافية، مشددًا على أن من حق المواطن أن يكون على دراية بما يتم إنجازه على أرض الواقع، لما لذلك من دور في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.